وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المادة رقم (6) بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، المنظمة لاختصاصات مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وجاء نص المادة (6) بعد الموافقة عليها، كالتالي:
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق، وله على الأخص:
1. اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
2. اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
3. وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
4. ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية.
5. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.
6. قبول المنح والهبات والاعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
7 . اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة.
8. النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يُشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتُعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.
واقترحت النائبة نهى زكى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إضافة عبارة "الصناعات المغذية لها وفقا لمراكز الإدارة" فى البند رقم (1)، مشيرة إلى أهمية إضافة برامج دعم الصناعات المغذية لصناعة السيارات صديقة البيئة، وقالت إنها أمر مهم وتزيد محمود حال الإضافة.
كما اقترحت نائبة التنسيقية إضافة بند للمادة وهو " اعتماد برامج تهيئة البنية التحتية لاعتماد صناعة السيارات الصديقة للبيئة"، مؤكدة ضرورة أن يتم الاهتمام بالمحطات المزودة للوقود ومراكز الاختبارات المعتمدة وخلافه، لأن تهيئة البنية التحتية أمر مهم جدا خاصة مع صناعة السيارات الصديقة للبيئة.