وزارة البيئةأطلقت منظومة متكاملة للتعامل مع كافة أنواع المخلفات في أنحاء الجمهورية بالكامل، حيث إن كميات المخلفات التي يتم رفعها يوميا تزداد بالتوازى مع قدرة المحليات للتعامل السريع معها من خلال المحطات الوسيطة أو من خلال مشروعات إعادة التدوير أو الدفن.
الاستثمار فى إعادة تدوير المخلفات الالكترونية استثمار ناجح يحقق عوائد اقتصادية للدولة وللأفراد والشركات العاملة في مجال إعادة التدوير.
وزراة البيئة خصصت تطبيق من أجل شراء المخلفات الإلكترونية من المواطنين، ومن خلاله يتم منح البائع قسائم شراء ومبالغ مالية لشراء الملابس والأجهزة الكهربائية.
وبعد تخصيص التطبيق أطلقت مبادرة، بهدف تجميع المخلفات الإلكترونية من المنازل، وتم عمل تطبيق إلكتروني يطلق عليه اسم "e.tadweer"
التطبيق موجود فى المتجر الإلكتروني ، كما يمكن تحميله من على أي موبايل، يتواصل من خلاله المواطنين لبيع أو استبدال مخلفاتهم الإلكترونية بطريقة آمنة.
وبعد ذلك يقوم مكتب الالتزام البيئى التابع لاتحاد الصناعات، بتجميع المخلفات الإلكترونية من نقاط التجميع، ويسلمها لمصانع إعادة التدوير، ولكن المصانع الرسمية الحاصلة على ترخيص والموجودة في مصر، وتم إصدار قانون يلزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص ببيع المخلفات الإلكترونية الناتجة عن أعمالهم لهذه المصانع.
بدأت المنظومة بمصنع واحد حتى تم وصولهم إلى 12 مصنعا يعملون في تدوير المخلفات الإلكترونية، إضافة إلى 6 مصانع لتدوير بطاريات الرصاص.
المنظومة الجديدة بدأت في القاهرة وانتقلت إلى الإسكندرية وأسيوط والمنصورة وسوف يتم نقل التجربة لباقي المحافظات تباعاً، والهدف منها هو تقليل حجم المخلفات التي يتم دفنها، وتحويلها إلى المصانع لإعادة استخدامها، بطريقة علمية حيث يمكن إعلاء القيمة المضافة لها.
وشهد عدد من المحافظات عملية تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، فهناك فرق بين كل من المخلفات الصلبة العادية والمخلفات الإلكترونية، كالأجهزة الكهربائية والكابلات المستخدمة فيها وحرقها لاستخراج النحاس منها يلوث البيئة.
اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية 14 أكتوبر من كل عام، أنه وبالرغم من احتواء تلك الهواتف على كميات جيدة من المعادن الغالية، أو التي تدخل في صناعات هامة مثل الذهب والنحاس والفضة والبلاديوم، فإن مصير تلك الكتلة الهائلة من الهواتف الذكية التي أصبحت خارج نطاق الخدمة.