عاش المصريون سنة كبيسة فى عهد الجماعة الإرهابية مليئة بالأزمات، وخلال هذه الفترة من عام حكم مرسى شهدت مصر أزمة وقود خانقة وغير مسبوقة، تسببت فى تكدس السيارات أمام محطات البنزين، واختفاء أسطوانات البوتاجاز.
لكن مصر بعد ثورة 30 يونيو، أولت اهتماما بالغاً بقطاع الطاقة، ووضعت خطة طموحة، مكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي بنهاية شهر سبتمبر 2018 واستئناف التصدير، حيث ارتفع إنتاج مصر من الغاز إلى معدلات غير مسبوقة.
وحقق مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل معدلات تنفيذ مرتفعة، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 13.5 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو 2022 ما يحقق وفرًا فى عدد أسطوانات البوتاجاز يبلغ 243 مليون أسطوانة سنويًا.
وأصبح قطاع البترول والغاز قطاعا قائدا للتنمية فى كافة الاتجاهات، ويستهدف القطاع تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار خلال عام 2023، وذلك من خلال خطة متكاملة تتضمن عددا من مشروعات التكرير العملاقة الجارى تنفيذها، والتي من خلالها يتم تلبية كافة احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار ذاتيا.
ووضعت الدولة المصرية نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية، لا سيما مع تنامى الطلب فى الأسواق الأوروبية على الغاز المسال، وذلك بعد نجاحها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى منه، بما تمتلكه من بنية تحتية تتمثل فى شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام.
