أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرار بالموافقة على تسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من الشخصيات العامة وممثلي بعض الجهات.
وتضمنت الأسماء وفقا للقرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية أولا من رجال القضاء كل من " القاضي محمد عيد محمد محجوب –رئيس محكمة النقض –رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي ماجد جبران بطرس- رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة ".
وتضمنت الأسماء من المحامون كلا من " مجدى ناجى أحمد سخى – وكيل النقابة العامة للمحاميين ، وعمر جلال حسن محمد هريدي – وكيل النقابة العامة للمحاميين" ومن أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية كلا من " الدكتور صلاح الدين فوزى محمد- استاذ القانون الدستوري المتفرغ بكلية الحقوق –جامعة المنصورة، والدكتور نبيل أحمد حلمى أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والدكتور ناجى عبد المؤمن حسن – عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس"
كما تضمنت الأسماء من رجال القانون من الشخصيات العامة كلا من " المستشار محمد عبد العزيز الشناوي- نائب رئيس المحكمة الدستورية الاسبق ـ والدكتور طه عوض غازى – أستاذ فلسسفة القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس ن والدكتور عبدالله مبروك النجار – أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة الأزهر، والدكتورة سهير سيد أحمد منتصر – أستاذ القانون المدنى بجامعة الزقازيق، والدكتور محمد أبو شقة المحامى ".
وتضمن القرار ممثلو بعض الجهات وهم " اللواء ممدوح عبد الهادى شاهين- مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري – واللواء الدكتور عبد الفتاح محمد سراج مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية وهشام حسين محمود وكيل هيئة الرقابة الإدارية
كما تضمن القرار أن تكون مدة عضوية اللجنة للقضاة والمحاميين وأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية ورجال القانون من الشخصيات العامة سنتين تبدأ اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار