حظيت خطط مصر التنموية على مدار السنوات الماضية، وعلاقاتها بشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بإشادات واسعة من المؤسسات الدولية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، بواشنطن، رغم ما شاب تلك الاجتماعات من نظرة قد تصل إلى حد التشاؤم بشأن الوضع الاقتصادي العالمي الذي يمر بأزمات اقتصادية.
كما أصبح مؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر مطلع نوفمبر المقبل في شرم الشيخ، محل اهتمام كبير في كافة الفعاليات واللقاءات الثنائية، حيث أكد المجتمع الدولي دعم أهداف الرئاسة المصرية للمناخ للتحول من التعهدات إلى التنفيذ وتوفير التمويل المناخي للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة أفريقيا .
وحاذت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، على اهتمامات العديد من المشاركين في الاجتماعات والفعاليات التي مثلت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي وعلى رأسها اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية، والتي شاركت فيها مصر بوفد حكومي ترأسته وزيرة التعاون الدولي.
وشهد الاجتماع مشاركة كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث أثنى البيان الختامي الرسمي الصادر عن المجموعة، على المنصات الوطنية التي تهدف إلى تحفيز التمويل المناخي، كونها تتهدف إلى تنشيط العمل المناخي والتحول الأخضر، وذلك في إشارة إلى إطلاق مصر برنامج "نُوَفِّي".
وكانت وزارة التعاون الدولي قد أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، مطلع يوليو الماضي، خلال منصة تعاون تنسيقي مشترك حضرتها الجهات الوطنية المعنية، وأكثر من 155 ممثلًا لشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تنفيذًا لتكليفات د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بإعداد قائمة المشروعات الخضراء والترويج لها.
وتضم المنصة 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة ومن المقرر الكشف عن تفاصيل ما تم من تفاوض مع المؤسسات الدولية خلال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ.
وخلال اجتماعات مجموعة الـ24 أيضًا، أكد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، في كلمته على العلاقة القوية بين جمهورية مصر العربية والبنك.
وأشار إلى التمويل التنموي الذي تمت إتاحته منتصف العام الجاري بقيمة 500 مليون دولار، لدعم جهود الأمن الغذائي في مصر، بينما في مؤتمر صحفي لرئيس البنك الدولي، أشاد بما نفذته مصر من إجراءات مهمة على مستوى الإصلاح الاقتصادي وقدرة هذه السياسات على تعزيز صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات، كما أشار إلى العلاقات المتنوعة مع مصر في مجالات الإسكان والبنية التحتية والحماية الاجتماعية وغيرها.
وكان للقطاع الخاص نصيبًا من المباحثات التي جرت في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث استعرضت مؤسسة التمويل الدولية، خلال اجتماع جون جاندولفو، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية وأمين الخزانة، مع وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الأدوات المالية الجديدة المقترح طرحها لصالح القطاع الخاص والمستثمرين في مصر، بهدف تحفيز الاستثمار في القطاعات التنموية ذات الأولوية.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، في العديد من الجلسات والفعاليات رفيعة المستوى، من بينها مؤتمر الأمن الغذائي لمجموعة سيتي الاستثمارية العالمية، وورشة عمل التحول الأخضر في القطاع المالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشراكة NDC، والمائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماعات، على استعراض آخر تطورات إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، المقرر إطلاقه خلال مؤتمر المناخ ليضع إطارًا عمليًا لتحفيز التمويل المناخي المبتكر.