قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالثروة الداجنة باعتبارها صناعة مؤثرة في الأمن الغذائي.
وأشار إلى قرارات رئيس الوزراء خلال اجتماعه أول أمس لبحث الأزمة والتي منها ضرورة التنسيق الدائم بين وزارة الزراعة والبنك المركزي واتحاد الدواجن لمنع تصاعد المشكلة وأن يكون هناك آلية للرقابة على الأسعار تشارك فيها جميع جهات ومؤسسات الدولة، مستطردا أن صناعة الدواجن من الصناعات المهمة، وأضاف أن ما نشهده حاليا هو جزء من أزمة عالمية نتيجة المتغيرات الجديدة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن مشكلة الإفراجات كانت نتيجة للتحديات التي يشهدها العالم، موضحا أن الدولة تحرص على توفير السلع سواء التموينية والدواء وغيرها، والحكومة تسعى لحل الأمور بهدوء والإفراج عن جميع السلع، مؤكدا أن هناك تنسيق تام بين كل أجهزة الدولة وأنها تعمل في إطار منظومة متكاملة وتعاون كبير.
وشدد وزير الزراعة على أهمية الرقابة وضرورة المسئولية المجتمعية، فلا يجب المغالاة في الأسعار بعد الإفراج عن الأعلاف، وعدم استغلال صغار المربين، مؤكدا أن نجاح هذا الأمر هو مسئولية كل أطراف المنظومة، وطالبنا اتحاد الدواجن بآلية لتحقيق هامش ربح معقول ومراقبته على ارض الواقع.
وقال وزير الزراعة: "طالما تم الإفراج عن الأعلاف لا يجب أن تستخدم لتحقيق مصالح شخصية بزيادة السعر والأمر يتم بالتنسيق مع اتحاد الدواجن وغير الملتزم لن يكون له إفراجات".
وأكد "القصير" أن الدولة تأخذ إجراءات استباقية لمواجهة الأزمات هناك دائما تواصل شبه يومي مع اتحاد الدواجن ومع المنتجين حتى قبل الأزمة الحالية وتحسبا لهذا اليوم، مشيرا إلى تفعيل الزراعة التعاقدية في المحاصيل الاستراتيجية كأحد أهم الإجراءات الاستباقية من أجل توفير الخامات لمصانع الأعلاف والتي من أهمها الذرة والفول الصويا ودوار الشمس، وهناك جهود كبيرة بذلت في هذا الاتجاه من أجل تشجيع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل وكذلك توفير التقاوى الجيدة.
وأضاف وزير الزراعة: "من ضمن الخطوات التى أخذتها الحكومة لدعم صناعة الدواجن إعفاء الإضافات الخاصة بالأعلاف من القيمة المضافة، واعتماد 37 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور، وبما أن 75% من صناع الدواجن مركزة في صغار المربين والوزارة تعمل على حمايتهم، بالتحول من التربية المفتوحة للتربية المغلقة لدعم صغار المربيين.