رحب سياسيون وحقوقيون بالإفراجات المتتالية التي تعلن عنها لجنة العفو الرئاسي، منذ إعادة تفعيل عملها في أبريل الماضي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدين أن تلك القرارات تمثل نموذجًا حقيقيًا لأسمى معاني حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة التي تحترم جميع الآراء كما أنها تشكل طريقًا مضيئًا لنجاح الحوار الوطني.
وأضافوا - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - أن قرارات الإفراج عن بعض المحبوسين تعبر عن إرادة سياسية قوية تريد المضي قدما في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدين أن إعادة دمجهم، يبرز جدية الدولة في التأكيد على أن الوطن يتسع للجميع والحرص أيضًا على إرساء حالة من التسامح ولم الشمل.
وأكد المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ لحزب مستقبل وطن، أن انتظام عمل لجنة العفو الرئاسي في عملها بقرارات الإفراج يعد برهانًا على تسامح الدولة المصرية وأنها تحتضن أبنائها وإن أخطأوا في وقت ما؛ بما يعد جزءًا من أسس الجمهورية الجديدة.
وأضاف أن هذه القرارات تعد تأكيد على قوة الدولة المصرية وتماسكها، ووفاء للوعد الذي قطعه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منوهًا بأن هذا التسامح طالما لا يضر بالدولة يسعد جميع المصريين.
وبشأن التوجه بدمج الصادر بحقهم عفو رئاسي، شدد الخولي، على أن هذا الإجراء يعد اسهامًا في مساعدتهم في العودة إلى الدراسة إن كانوا طلابًا في الجامعات، فضلًا عن إعطاء انطباع للقطاع الخاص أن الدولة ليست غاضبة عليهم ليتمكنوا من إيجاد فرص عمل.
بدوره، أكد الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن قرارات لجنة العفو الرئاسي يعد عملًا مؤسسيًا يجب الثناء عليه، وليس بجديد ولكن يوضع في إطار الجمهورية الجديدة والتزام تجاه بني الوطن.
وأضاف قرارات العفو الرئاسي تأتي تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان - التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2021 – كما تكشف عن توجه الدولة لتأسيس حياة كريمة تتخطى البنية التحتية بضمان كرامة المصري نفسه.
ونوه بأنه فيما مضى كان ملف حقوق الإنسان يثار عنه الكثير من اللغط والمغالطات، ومؤكدًا أن بدمجها للمعفو عنهم مرة أخرى في أحضان الوطني يعطي رسالة قوية بأن الكل تحت ظل العلم المصري واحد يحمل الصفة المصرية ويحمل من تراب هذا الوطن الكثير ما يستحق التكريم والاحتضان.
وشدد سليمان، على أن قواعد الجمهورية الجديدة، تقوم على "الحياة الكريمة" في البنية التحتية، وتمتد إلى كرامة المصريين جميعًا.
من جانبه، قال النائب عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن القيادة السياسية الرشيدة وسط جهودها الرامية لبناء الجمهورية الجديدة لم تغفل أو تدخر جهدًا في فتح أبواب الأمل للسجناء بينما تعيدهم للحياة الطبيعية، مضيفًا بأن توجيهات رئيس الجمهورية صريحة بشأن المفرج عنهم بقرارات العفو والسعي لإعادتهم لأعمالهم مرة أخرى وتلك خطوة نابعة من قلب أب حاضن أبناءه ولو كانوا مخطئين.
وأكد خليل، أن ما يحدث ببلادنا يمثل نموذجًا حقيقيًا لأسمى معاني حقوق الإنسان والاحتواء لكل المصريين طالما لم تلوث أيديهم بالدماء أو يحرضوا على العنف؛ لعل عيون وآذان المنظمات المسيسة ترى وتنقل الحقائق، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تحترم الآراء وتحتوي أبناءها ولكن تحقق صحيح القانون بما لا يدع مجالا أمام نشر الشائعات والتحريض على الوطن تحت مسميات حرية الرأي والتعبير؛ لاسيما أن أمان البلاد واستقرارها مسئولية الجميع.
وفي سياق متصل، قال علاء شلبي المحامي ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن المنظمة تنظر بتقدير كبير للدور الجوهري للجنة العفة الرئاسي في الإفراج عن أكثر من ألف من المحتجزين في قضايا الشأن العام.
وأكد شلبي أنه يكتب للجنة العفو أنها نجحت للمرة الأولى في توسيع نطاق مهمتها، بحيث شملت أعدادًا لافتة من المحبوسين احتياطيًا في قضايا الشأن العام بالرغم من أن مصطلح "العفو" ينصرف إلى المحكوم عليهم نهائيًا والذين يملك رئيس الجمهورية بموجب صلاحياته الدستورية العفو عنهم أو تخفيض مدد عقوباتهم.
وأوضح شلبي أن هذه الجهود المهمة تشكل طريقًا مضيئًا لنجاح الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه، أكد أحمد خالد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن جهود لجنة العفو الرئاسي في تلقى طلبات المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، يبرز جدية الدولة في التأكيد على أن الوطن يتسع للجميع والحرص أيضًا على إرساء حالة من التسامح ولم الشمل وإعادة إدماج المفرج عنهم بعفو رئاسي.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر، إن اللجنة حملت أخبارًا سارة للمجتمع بإعلانها أنه سيتم استمرار خروج دفعات عفو جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث شهدنا في الفترة الأخيرة وتيرة سريعة لخروج دفعات متتالية خلال فترة وجيزة وذلك بسبب التنسيق الكامل مع جهات الدولة المعنية.
وأشار خالد، إلى أن استمرار خروج العشرات من الشباب بشكل دوري خلال الفترة الماضية كأحد أهم مكتسبات الحوار الوطني الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال "إفطار الأسرة المصرية"، وونحن ننتظر الكثير من الدولة خلال الفترة القادمة كما ننتظر جهود المفرج عنهم في المساهمة في بناء وطنهم.
وفي ذات السياق، أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن لجنة العفو الرئاسي تعمل بنشاط وحماس دائم في ملف الإفراج عن المحبوسين وعملهم مستمر ولا يتوقف على مدار الساعة، مشيدًا بأنه حتى الآن تم الإعلان عن الافراج عن أكثر ألف شخص منذ إعادة تفعيل اللجنة.
وأوضح الشهابي أن استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يؤكد أن هناك شيئًا جديدًا يحدث على أرض مصر ويفتح صفحة جديدة مع الشباب.
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن خطوة الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا اليوم، ليصل عددهم إلى 1040 شخصًا، ينم عن جدية الدولة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الدعوة لذلك خلال حفل افطار الأسرة المصرية.
وأضاف أن استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يعكس حالة الانفراج السياسي التي تشهدها مصر في هذا التوقيت؛ خاصة مع بدء جلسات الحوار الوطني وتكثيف جولاته؛ ما يعد رسالة بأن الدولة حاضرة بقوة وخاصة في حياة المصريين.
وتابع أن تلك الاجراءات من شأنها إزالة حالة الاحتقان الموجودة لدى بعض القوى السياسية وإفساح المجال لمشاركة الجميع في بناء الوطن خصوصًا مع دعوة الرئيس السيسي إلى "شراكة الوطن".
ووصف فهمي خطوة الافراج عن المحبوسين احتياطيًا بأنها مهمة وإيجابية ويمكن البناء عليه، وسيكون له نتائج إيجابية؛ خاصة وأن لجنة العفو تعمل بصورة حرفية ومهنية، فضلًا عن تجاوب أجهزة الدولة المعنية معها.
وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الافراج عن هذا العدد الكبير جاء في توقيت له دلالته، وسط تعرض الدولة المصرية لاستهداف خارجي، بجانب المنصات المعادية التي لا تقتصر على منصات جماعة الإخوان الإرهابية وتمتد الى شخصيات ومراكز وبحوث ومنظمات تكتب وتدون الكثير من الأمور غير الصحيحة عن مصر، ليأتي عمل لجنة العفو الرئاسي وحالة الانفراج السياسي ليرد بصورة فعلية على ما تقوم به تلك الجهات المعادية لبلادنا.
ولفت الدكتور طارق فهمي إلى أن المناخ السياسي في مصر يسمح الآن بمزيد من حالة الانفراج؛ خاصة أن رئيس الجمهورية ضامن لكل هذا التحول الايجابي في هذا التوقيت ودعوته المستمرة لمشاركة جميع المصريين في بناء الوطن.
ورأى الدكتور طارق فهمي أن الكرة الآن في ملعب القوى السياسية للقيام بهذا الدور وللتأكيد على هذا المناخ الايجابي ما سيكون له بلا شك انعكاسات على فاعلية المؤسسات السياسة في البلاد خلال الفترة المقبلة ومشاركة الجميع في بناء الوطن بالفعل وليس بالقول.
وكانت لجنة العفو الرئاسي أكدت أن عدد المفرج عنهم تجاوز 1000 شخص، منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة في 26 أبريل الماضي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشارت اللجنة - في بيان – إلى انه سيتم استمرار خروج دفعات عفو جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث شهدنا في الفترة الأخيرة وتيرة سريعة لخروج دفعات متتالية خلال فترة وجيزة وذلك بسبب التنسيق الكامل مع جهات الدولة المعنية، مؤكدة التعاون الكبير مع النائب العام المستشار حمادة الصاوي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
وذكرت لجنة العفو الرئاسي: "حصلنا في الفترة السابقة على العديد من القوائم من القوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومن أهالي المحبوسين مباشرة فكان من بين المفرج عنهم العديد من الشباب، بالإضافة لخروج عمال مصر للتأمين وصحفيين ونساء كانوا على رأس الأولويات".
وأكدت اللجنة أنها تعمل بتجرد ولا تفرق بين شخصيات مشهورة وأخرى غير معروفة لأن خروج أي محبوس هو نجاح في حد ذاته لعمل اللجنة، بالإضافة إلى أن ملف دمج المُفرج عنهم الهام للغاية نحقق فيه نجاحات خلال الفترة الأخيرة.
واختتمت اللجنة بيانها بـ"نبشركم بأن هناك دفعة عفو جديدة الأسبوع القادم ونكثف من جهودنا لفحص القوائم المُقدمة إلينا، وأن عمل لجنة العفو يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكل هذه النتائج ما كانت لتتحقق سوى بهذا الدعم والمتابعة الرئاسية الكبيرة لهذا الملف وهو ما يدل على أن هناك إرادة سياسية هائلة وكبيرة لخروج كل المستهدفين بالعفو الرئاسي".