أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن هناك 55% من الاقتصاد والشركات غير رسمى وليس لديه رخص وغير مسجل ضريبيا لدى الدولة المصرية، ولذا لابد من الانتقال إليهم والعمل على دمجهم داخل الاقتصاد المصرى، لأن ذلك يؤكد أن الناتج المحلى لا يعكس الناتج الحقيقى، ويحب إدخال تلك النسبة إلى الاقتصاد الرسمى للدولة للوقوف على إيرادات الدولة الحقيقية .
وأضاف الدكتور محمد معيط خلال كلمة له بالمؤتمر العلمى الذى تنظمه كلية التجارة والمنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أنه سيكون هناك تكامل لمنظومة الضرائب مع الجمارك والإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية قبل 30 يونيو القادم، وهذا يمثل تطورا للدولة يساعد على تخفيض نسبة الاقتصاد غير الرسمى فى الدولة المصرية.
وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة حريصة على تهيئة كل السبل أمام القطاع الخاص لتهيئة بيئة تشريعية ومناخ اقتصادى أكثر جذبا الاستثمار سواء العالمى أو المحلى وتحديث وميكنة المنظومتين التكنولوجية والضريبية لضمان نمو قوى ومستدامة لتحقيق التنمية الشاملة .