نجحت الحكومة، في زيادة معدلات الاستثمار بمصر خلال آخر 8 سنوات سواء على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، أو على صعيد زيادة معدل الاستثمار المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 50.5 مليار دولار خلال آخر 7 سنوات، حيث ارتفع حجم الاستثمارات خلال عام 2015 إلى 6.88 مليار دولار بزيادة تقدر بنسبة 49.28% عن عام 2014، ليرتفع إلى 8.1 مليار دولار عام 2016 بزيادة تقدر بنسبة 17.7%، ليتراجع إلى 7.4 مليار دولار في عام 2017 بنسبة انخفاض 8.6%.
وواصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ارتفاعه خلال عامي 2018 و2019، حيث وصل حجمه في عام 2018 إلى 8.14 مليار دولار بزيادة 9.87% عن عام 2017، و9.01 مليار دولار في عام 2019 لتسجل مصر بذلك أعلى مستوى من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2010 بزيادة قدرها 40.6%، ومثل ذلك نحو 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشرة في القارة الأفريقية، والذي بلغ حوالي 45.4 مليار دولار في عام 2019.
ونظرًا إلى التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عامي 2020 و2021 نتيجة لأزمة وباء كورونا، والتوترات التجارية بين القوى الدولية، ثم الأزمة الأوكرانية في عام 2022، لينخفض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر بنحو 35.05% عن عام 2019 ليصبح 5.85 مليار دولار، وفي عام 2021 شهد انخفاضًا بنسبة 12.47% عن عام 2020 ليصبح 5.12 مليار دولار.
