قبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى نوفمبر 2016، شهد الاقتصاد المصرى مرحلة غير مستقرة، ووضعا غير مستدام للنمو الاقتصادي؛ إذ تراجع معدل النمو إلى 3٪، وارتفع معدل البطالة إلى 12.8٪، وارتفع العجـز المالى إلى 11.3٪، وارتفع معدل التضخم الأساسى إلى 14.1% فى سبتمبر 2016 .
كما ارتفع عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالـى مـن 7، 3٪ فى العام المالى 2015/2014 إلى 6٪ فى العام المالى 2017/2016، فيما انخفض سعر الصرف بنسبة 13% فـى مـارس 2016، وقد بلغ إجمالى الاحتياطات الدولية 17.1 مليار دولار فى يونيو 2016.
وفرضت هذه التحديات على الحكومة المصرية التحرك على أكثر من مستوى لتعزيز أداء الاقتصاد المصري،ودعم قدرته على مواجهـة الصدمات الخارجية، وذلك بدءا مـن تطبيـق بـرنامـج الإصلاح الاقتصـادى عام 2016، والذى عنـى فى مرحلته الأولى بتحقيق «الإصلاح المالى والنقدي»، ومرورا بتبنى العديـد مـن الإصلاحـات والإجراءات لتعزيز معايير الحوكمـة فـى النظام الاقتصادي، وتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة، من بينها : تصفيـة الأصـول غير المستغلة والشركات الخاسرة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتطوير أساليب الإدارة فـى الشـركات المملوكة للدولة، وزيادة رأس المـال فـى عـدد مختار منها، وتبنى برنامج الطروحات الحكومية لبعض الشركات المملوكة للدولة فى البورصة منها بعض الشركات التابعة للقوات المسلحة،هذا إلى جانب إطلاق «البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكليـة» فى أبريل 2021، والمزمع تنفيذه خلال 3 سنوات، تأسيسا على ثمار الإصلاحات التى أجريت فى المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف إزالة التشوهات والاختناقات الهيكلية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطنى فى مواجهة أى صدمات مفاجئة، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرًا .
