قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف لحوكمة العلاقات بين الدولة والقطاع الخاص، مضيفا أن الوزثيقة تهدف لتوفير بنية داعمة للقطاع الخاص للعمل والمنافسة محليا وإقليميا ودوليا.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجى القاضي عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن 40 جلسة عمل على وزثيقة ملكية الدولة في وجود 100 خبير، لافتا إلى أن 35% من ممثلي القطاع الخاص شاركوا في جلسات عمل وثيقة ملكية الدولة.
وتابع أن جلسات عمل وثيقة ملكية الدولة سطلت الضوء على 68 قطاع فرعى لعمل القطاع الخاص بها لم نلتفت لها من قبل، مضيفا أننا وجدنا مطالبات بكيان مشرف على تنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة.
وأوضح أن وثيقة ملكية الدولة تحتاج إلى تفعيل تشريعات قائمة، مؤكدا أن الجلسة الأولى غدا عن الصناعة وحركة التجارة وبها العديد من القيادات وستثمر على أخبار جيدة على قطاع الصناعة بمصر.