أعلنت مؤسسات حقوق المرأة مجتمعة، رفضها للتصريحات المنسوب صدورها إلى عضو لجنة الصحة بالبرلمان د. أحمد الطحاوى حول ختان الإناث ووصفه بأن "ترك الأنثى دون ختان أمر غير صحيح" معللا بذلك أنه أمر شرعى وليس طبيا .
وأكدت كلا من منظمات قضايا المرأة ونظرة للدراسات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة و"معا ضد التمييز" وحركة نساء ثائرات ومنظمة لا للعنف ضد المرأة وحركة المرأة مواطن غير منتقص الحقوق ومنظمة بكرة النسوية وبعض المنظمات والحركات الأخرى والتى بلغت 33 منظمة، كون ختان الإناث - الأجدر بتسميته تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى- هو عادة أفريقية منذ عهد الفراعنة توارثناها منذ آلاف السنين، كما أن استشهاد عضو البرلمان بحديث الختان تلك المسألة التى قتلت بحثا سواء من الناحية القانونية او الفقهية والذى أكد العديد من العلماء ضعف سنده، كما أن ختان الأنثى غير معروف أو متعارف عليه طبياً.
وتابعت:"نأسف أن تجىء برلمانات ما بعد الثورة مخيبة للآمال حيث لازالت السلامة الجسدية للفتيات والنساء محل نقاش عقيم فمنذ برلمان 2012، حيث طالعنا ذاك البرلمان بتصريحات مماثلة من النائبة السابقة "عزة الجرف" وها هو برلمان 2016 يطالعنا بنفس التصريحات علي لسان الدكتور الطحاوى".
وطالبت المؤسسات الحقوقية الخاصة بالمرأة، اتخاذ كافة التدابير اللازمة من جانب الدولة والبرلمان ونقابة الأطباء للقضاء على هذه الظاهرة غير الطبية وغير الآدمية .
كما طالبت الدولة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد مرتكبى تلك الجريمة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب لتحقيق الردع، و الالتزام بكافة المواثيق الدولية والقانون المصري ووعود الدولة فى تقاريرها الرسمية للجنة باتخاذ كافة الإجراءات للقضاء على هذا النوع من العنف والتمييز ضد الفتيات.
ودعت المنظمات مجلس النواب لمناقشة تعديل القوانين المرتبطة بتلك الجريمة والعمل على تغليظها والقيام بعدة اجراءات والتى منها على سبيل المثال لا الحصر احتواء قانون نقابة الأطباء على ضرورة شطب الطبيب المرتكب لتلك الجريمة لضمان عدم تكرارها.
وشددت على نقابة الأطباء ضرورة تعديل اللائحة الداخلية للنقابة لتتفق مع ما أقره القانون باعتبار تلك الأفعال جريمة آثمة معاقب عليها قانونا ويلزم على النقابة توقيع العقوبة الإدارية على الطبيب المخالف من خلال الشطب.