مر عام منذ أن جدد زعماء العالم تعهداتهم بشأن المناخ فى القمة التاريخية التى انعقدت فى جلاسكو بالمملكة المتحدة لكنهم على وشك الاجتماع مجددًا بعد أيام فى شرم الشيخ المصرية لبحث سبل مواجهة أزمات جديدة تفاقمت خلال هذا العام، فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27" الذى وصفته مجلة "نيتشر" العلمية، في عددها الأخير، بأنه قِبلة اهتمام العُلماء في الوقت الحالي.
وقالت المجلة (في سياق تقرير لها نشرته عبر موقعها الالكتروني قبل قليل) إن عالم اليوم يكاد يكون مختلفًا بشكل كبير عما كان عليه قبل عام، لذلك سيحتاج قادة العالم، الذين سيتوجهون إلى مصر خلال الأيام المقبلة للمشاركة في فعاليات "كوب-27"، إلى بحث سبل مواجهة أزمة الطاقة التي تفاقمت في ضوء الأزمة العسكرية في أوكرانيا والأضرار المتزايدة الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة.
وأضافت أن التداعيات قصيرة المدى لهذه الأزمات مروعة، وتجلت بشكل فوري في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل هائل في أوروبا وخارجها، مما حفز جولة جديدة من الاستثمارات الحكومية تهدف إلى تقليل تكلفة الوقود الأحفوري بشكل مصطنع. ووفقًا لأحد التقديرات، تضاعف هذا الدعم تقريبًا في عام 2021 ومن المتوقع أن يقفز مرة أخرى هذا العام، مما سيزيد الاعتماد على "أقذر مصادر الطاقة في العالم".
وتابعت المجلة: مع ذلك، هناك أخبار جيدة؛ حيث تتزايد منشآت الطاقة المتجددة على مستوى العالم وتعهدت 26 دولة بالتزامات مناخية جديدة هذا العام، بما في ذلك أستراليا، التي تعهدت بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى 43% دون مستويات 2005 بحلول عام 2030. ويشير تحليل أجرته وكالة الطاقة الدولية إلى أن السياسات الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل تشير إلى اعتزام الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى للاستجابة لأزمة الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مما قد يؤدي إلى استقرار عالمي في الانبعاثات بحلول عام 2025.
في غضون ذلك، تتزايد تأثيرات تغير المناخ، ففي سبتمبر الماضي، أعلن العلماء أن الاحتباس الحراري ساعد في تأجيج الأمطار الموسمية الغزيرة بشكل غير عادي، مما تسببت في فيضانات مدمرة في باكستان هذا العام أسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص وإلحاق أضرار بعشرات المليارات من الدولارات بالمنازل والبنية التحتية وسيكون الجدل حول كيفية دفع تكاليف هذا الدمار في صدارة مناقشات شرم الشيخ، وكذلك الأسئلة حول ما إذا كانت الدول الغنية تفعل ما يكفي لمساعدة البلدان الفقيرة على التكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري.
تعليقًا على ذلك، قالت جوييتا جوبتا، عالمة العلوم السياسية في جامعة أمستردام، في تصريح خاص للمجلة" إن التخفيف والتكيف..هاتان القضيتان ستُهيمنان على كوب-27. فيما أبرزت المجلة: أنه إدراكًا منها أن الدول الصناعية تتحمل قدرًا كبيرًا من المسئولية عن الاحتباس الحراري الذي يتسبب بالفعل في موجات الجفاف والفيضانات والحرائق في جميع أنحاء العالم، أمضت الدول منخفضة الدخل أكثر من عقد من الزمن في المطالبة بالتعويض عن الأضرار ويُريدون، على وجه الخصوص، تفعيل آلية الخسائر والأضرار (أو ما يعرف باسم التمويل المناخي) التي تساعد البلدان الغنية من خلالها الدول الفقيرة على دفع ثمن آثار الاحتباس الحراري.
وتابعت المجلة: أن نسخة كوب في جلاسكو بالعام الماضي أقرت موافقة الدول على إقامة حوار حول هذا الموضوع، غير أن كتل التفاوض الرئيسية التي تمثل البلدان منخفضة الدخل تدعو هذه المرة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في شرم الشيخ. ورغم أن القليل من الخبراء يُرجحون الخروج بقرار ملزم حول هذا الملف، لأن الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات الدخل المرتفع عارضت بشدة كتابة ما يخشون أن يكون شيكًا على بياض لتغطية جميع أشكال الأضرار المناخية في المستقبل، مع ذلك قالوا إنه من الممكن إنشاء آلية جديدة في القمة لتقديم المساعدة المالية عند وقوع كوارث محددة متعلقة بالمناخ، كما قالت دانييل فالزون، عالمة الاجتماع بجامعة روتجرز في نيوجيرسي لـ"نيتشر".
وأضافت فالزون -في هذا الشأن:" إن إنشاء نوع من آلية التمويل أمر مهم حقًا، لأن الناس يتحملون تكلفة الخسائر والأضرار في الوقت الحالي. وإذا لم يحدث ذلك في مؤتمر الأطراف لهذا العام، فستكون هذه القضية مسألة وقت فقط، لأن البلدان منخفضة الدخل جعلتها على رأس أولوياتها"..وأكدت أن إحدى المهام في شرم الشيخ ستتمحور حول صياغة معايير أفضل يمكن استخدامها لتتبع الاستثمارات وضمان إنفاق الأموال بشكل جيد.
واختتمت المجلة البريطانية تقريرها بقول إنه بالإضافة إلى الدول الـ 24 التي قدمت بالفعل التزامات مناخية جديدة هذا العام، من المتوقع أن يشارك العديد منها خلال كوب-27. كما انه إذا أوفت البلدان بجميع هذه الالتزامات، بالإضافة إلى تلك المطروحة في جلاسكو، فقد يمكن للعالم أن يُخفض من انبعاثات الكربون بمقدار 5.5 مليار طن إضافية سنويًا بحلول عام 2030، وفقًا لما أعلن عنه معهد الموارد العالمية (WRI)، وهو مركز أبحاث بيئي مقره في واشنطن العاصمة.