أصدر الدكتور على المصيلحى وزيرالتموينوالتجارة الداخلية، قرارا وزاريا لتنظيم التداول والتعامل مع الأرز وموسم الشعير المحلى موسم حصاد 2022، وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي، وبشأن تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير.
ونص القرار: «السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز الموردة لحساب الهيئة تحت إشراف مديرية التموين المختصة لتوريد أرز أبيض رفيع الحبة بسعر الكيلو (12) جنيها وتوريد، أرز أبيض عريض الحبة نسبة كسر حد أقصى 10% بسعر الكيلو (12.5) جنيه معبأ فى عبوات واحد كجم فى أكياس تسليم مخازن شركتى الجملة بالمحافظات المختلفة.
كذلك السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية، بضرب كميات الأرز طبقا للنسبة المحددة لكل منها بالتعاقد مع الهيئة من إجمالى الكميات المسوقة وبيعها لحسابها الخاص بالمناطق المعتمدة من مدير مديرية التموين، وطبقا للأسعار المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2023 تحت إشراف مديرية التموين المختصة.
ويحظر على أصحاب المضارب (أو المسئولين عن إدارتها) التابعة للقطاع الخاص غير المعتمدة من مديرية التموين المختصة وغير المتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بالعمل ضمن منظومة تسويق واستلام الأرز الشعير المحلى.
وقال الدكتور على المصيلحي، إنه طالب شركات الأرز الراغبة فى طرح منتجات بتكلفة أعلى من 15 جنيها للكيلو بتقديم طلبات لهذا الأمر، فالشركات التى تطرح منتجات بنسب كسر 2 و3% وتريد وضع سعر أعلى من 15 جنيها للكيلو سيتم قبول طلبه على أن يكون بمواصفات معينة وتسعيرة مناسبة لتلك المواصفات.
وأضاف أنه لولا وضع تسعير الأرز بين 12 و15 جنيها لوصلت الأسعار إلى معدلات مرتفعة، مشيرا إلى أن التجار والمصنعين متعاونون للغاية.