أعلن مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، فى إطار الجهود الرامية لتحقيق خطة الدولة للتنمية الشاملة وانطلاقاً من الاهتمام الذى توليه الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتوفير فرص العمل، والدور الذى يقوم كل من مشروع توطين وتطوير مدابغ مصر القديمة بمدينة بدر "الروبيكى"، والمشروع القومى لمدينة الأثاث بدمياط، والمراكز التكنولوجية لتحقيق ذلك، والتأكيد على أهمية دعم الصناعة المصرية ونقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة مما يسهم فى تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد 40 مليون جنيه لصالح الترويج والتعريف بالجوانب المختلفة لتلك المشروعات وبيان الهدف منهما والتأثير الإيجابى لهما على الاقتصاد القومى.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتلك المشروعات المقترحة من جانب جهات التنفيذ (الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991)، لشركة "إن آى كابيتال" – شركة وطنية- مملوكة بالكامل لبنك الاستثمار القومى.