في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية، سلط المركز الضوء على تقرير وكالة "فيتش" والذي أكد بقاء المشهد التنافسي في مصر متنوعًا مع وجود منافسة قوية على العقود بين الشركات المحلية والأجنبية لتمويل مشروعات البنية التحتية من خلال مزيج متوازن نسبيًّا من الإنفاق الحكومي وتمويل التنمية والاستثمار الأجنبي، وتتوقع وكالة "فيتش" زيادة أهمية الاستثمار الأجنبي مع مُضي الحكومة لزيادة استخدام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد مركز المعلومات بأن وكالة فيتش أوضحت في تقريرها أن تحليل قاعدة بيانات المشروعات الرئيسة الخاصة بالوكالة بما في ذلك جميع مشروعات البنية التحتية الكُبرى في قطاعات النقل والطاقة والمرافق التي تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار أمريكي أوضح بأن مصر لديها أكبر توازن بين المقاولين المحليين والأجانب في الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا، مما يؤكد وجود شركات بناء محلية راسخة وقطاع بناء محلي متقدم في البلاد، على عكس الأسواق الأخرى في الشرق الأوسط.
وترى الوكالة وجود مجالًا أكبر لمشاركة شركات الطاقة الأجنبية ومزودي المعدات في مصر حيثُ تمضي الحكومة قدمًا في خطط الطاقة المتجددة ومن المقرر تسليم العديد من المشروعات من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يوجد 10 مشروعات للطاقة المتجددة في مراحل الإنشاء والتخطيط، بما في ذلك مزيج من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البحرية والبرية.
وأشارت الوكالة أن الدولة ستوفر خطط لتوسيع قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة في إطار تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، حيث تمت الإشارة إلى أن مزارع الرياح في رأس غارب تكتسب زخمًا إيجابيًا، والتي يتم تطوير المرحلة الأولى منها بواسطة شركة "سيمنز" ومجموعة من شركاء التنمية مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير.