الدولة تتوسع فى تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة

مع تصاعد الأزمات وتزايد الضغوط على النظام البيئي والاتجاه العالمي المتنامي نحو اقتصاد أكثر انسجاماً مع البيئة، يكتسب الاقتصاد الأخضر زخماً دولياً يوماً بعد الأخر، وذلك في وقت اعتمدت فيه مصر نهجاً استباقياً لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، من خلال تبني سياسات وخطط ومبادرات من شأنها رفع كفاءة استخدام الموارد، وتنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، واستخدام أساليب تكنولوجية جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، بالإضافة إلى الحد من الأثر البيئي الناتج عن مصادر الطاقة التقليدية، والتوسع في مشروعات النقل المستدام، مع تعزيز الاستثمارات والشراكات الدولية في هذا المجال، خاصة في ظل تأكيد الدولة المصرية التزامها بتفعيل التعهدات والاتفاقيات الدولية بشأن الحد من التغيرات المناخية، وسعيها الدؤوب لتوحيد جهود العالم خلال قمة المناخ لتحويل التعهدات والتوافقات إلى مسار التنفيذ، وصياغة رؤية دولية مشتركة وخارطة طريق واضحة يمكن من خلالها التعامل مع آثار التغيرات المناخية وتداعياتها خاصة على الدول الأكثر تضرراً. وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة للتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، في ظل اهتمام المجتمع الدولي بمواجهة أزمة التغير المناخي. وركز التقرير على تخضير الخطة الاستثمارية للدولة، لافتاً إلى أن المشروعات الخضراء هي مشروعات تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، ومنع خسارة التنوع البيولوجي، بينما تطرق إلى تعريف السندات الخضراء، موضحاً أنها سندات تهدف إلى توفير تمويل للمشروعات الصديقة للبيئة، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وتشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة. وبشأن إصدار السندات الخضراء، فوفقاً للتقرير، تعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى انضمام مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة" بنسبة 1.18%، استنادًا إلى طرح السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار فى أكتوبر 2020. وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة بالخطة الاستثمارية لعام 2022/2023، بلغت 40% من جملة الاستثمارات العامة، بما يمثل 410 مليارات جنيه يتم توجيهها لعدة قطاعات، وأبرزها 259 مليار جنيه للنقل النظيف، و38 مليار جنيه للصرف الصحي المستدام، و25 مليار جنيه للطاقة النظيفة، و22 مليار جنيه لمياه الشرب النظيفة، و18.5 مليار جنيه لتحسين البيئة، و14 مليار جنيه للري المستدام، و11 مليار جنيه للزراعة المستدامة. وأظهر التقرير أبرز مشروعات الطاقة النظيفة، فعلى صعيد مشروعات الوقود الأخضر، جاء في التقرير أنه تم توقيع 16 مذكرة تفاهم لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها 9 مذكرات تم تحويلها إلى عقود فعلية. وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة، أشار التقرير إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية، والذي وصل إجمالي استثماراته لـ 2 مليار دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 1465 ميجاوات، فضلاً عن توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين "عتاقة" (مخطط تنفيذه)، بإجمالي استثمارات 2.7 مليار دولار، وقدرة إنتاجية 2400 ميجاوات. وتتضمن المشروعات وفقاً للتقرير كذلك، محطة جبل الزيت لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بتكلفة 12 مليار جنيه، وإجمالي قدرة إنتاجية 580 ميجاوات، بينما يجري تنفيذ محطة طاقة الرياح بالسويس بعقد قيمته 4.3 مليار جنيه، وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميجاوات. وبشأن أبرز مشروعات النقل النظيف، فتشمل مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالي تكلفة 2.7 مليار يورو، وسيستفيد من مونوريل العاصمة الإدرية 600 ألف راكب يومياً، بينما سيستفيد من خط مونوريل 6 أكتوبر 650 ألف راكب يومياً. وتشمل مشروعات النقل النظيف أيضاً، مشروع القطار الكهربائي السريع بإجمالي تكلفة 519.5 مليار جنيه، ويصل طول القطار نحو 2000 كم ويتكون من 3 خطوط، بالإضافة إلى مشروع القطار الكهربائي الخفيف والذي تصل تكلفته إلى 44.9 مليار جنيه، وسيستفيد منه مليون راكب يومياً. وأوضح التقرير أن زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 126.5%، حيث بلغت 472 ألف سيارة نهاية أكتوبر 2022، مقارنة بـ 208.4 ألف سيارة نهاية أكتوبر 2014، بجانب تم التعاقد على تحويل 2300 أتوبيس خلال الـ 8 سنوات بهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة 1.4 مليار جنيه. وبالنسبة لأبرز مشروعات تحسين قطاعي الزراعة والري، فقد تم تنفيذ 320 مشروعاً زراعياً خلال 8 سنوات بأكثر من 42 مليار جنيه في مجالات منها ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية. كما تم الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع بطول 6271.6 كم، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، علاوة على الانتهاء من تحديث نظم الري بـ 1.02 مليون فدان من الأراضي الجديدة بنهاية يونيو 2021 كمرحلة أولى ضمن مشروع منظومة الري الحديث. كما ورد في التقرير أبرز مشروعات الصرف الصحي المستدام وتحلية المياه، حيث تشمل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تصل التكلفة الاستثمارية لها إلى مليار دولار، بإجمالي طاقة إنتاجية 5.6 مليون م3 يومياً، فضلاً عن بلوغ التكلفة الاستثمارية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر 7.8 مليار جنيه، وبلوغ إجمالي طاقة التوسعات مليون م3 يومياً لتصل إلى 3.5 مليون م3 يومياً بنهاية 2023، بينما تصل التكلفة الاستثمارية لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة الجلالة إلى 150 مليون دولار، بإجمالي طاقة إنتاجية 150 ألف م3 يومياً. يأتي هذا فيما استعرض التقرير أبرز مشروعات تحسين البيئة، ومن بينها مشروعات الحد من التلوث خلال الـ 8 سنوات، حيث تم رفع 280 مليون طن مخلفات يومية وتاريخية بتكلفة 29.5 مليار جنيه، فضلاً عن توقيع عقود تشغيل منظومة المخلفات الجديدة فى 5 محافظات بتكلفة 3 مليارات جنيه. وتتضمن المشروعات أيضاً، عقدين لإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية والمدافن الصحية ورفع التراكمات بمنظومة النظافة بتكلفة 4.2 مليار جنيه، بجانب مشروع إدراة مكون المخلفات الصلبة للتحكم في تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، والذي تبلغ تكلفته 126 مليون دولار، كما تم شراء أو رفع كفاءة 5000 معدة نظافة. هذا وقد تطرق التقرير إلى المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، حيث سيتم تخصيص 3 مليارات جنيه للمبادرة خلال 7 سنوات، وتساهم وزارة التنمية المحلية بزراعة 80 مليون شجرة، بجانب استكمال وزارة البيئة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة. وأوضح التقرير أن الأهداف الرئيسية للمبادرة تتمثل في مضاعفة النصيب الحالي للفرد من المساحات الخضراء في مصر والذي يقدر بـ 1.2م٢/فرد، بالإضافة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحوالي 61.2 مليون طن سنوياً تكافئ ٢٠% من إجمالى الانبعاثات السنوية الحالية لمصر. وتناول التقرير الحديث عن مدن الجيل الرابع، مشيراً إلى أنها مدن ذكية خضراء يتراوح نصيب الفرد من المساحة الخضراء فيها ما بين 10 لـ 14 م2، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة. وأبرز التقرير حصاد قمة المناخ COP 27، ففيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة، فقد تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية، بنحو 85 مليار دولار، حيث ستوفر نحو 275 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تستهدف خفض انبعاثات الكربون بواقع 39 مليون طن سنويًا. وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن هذه الاتفاقيات الإطارية تم عقدها مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية، وتشمل شركة "سكاتك النرويجية" وتم تدشين المرحلة الأولى من المشروع، وشركة "أيميا باور" الإماراتية، وشركة مصدر الإماراتية، وشركة "جلوباليك" البريطانية، وشركة الفنار السعودية، وتحالف "توتال" الفرنسية و"إنارة كابيتال" المصرية، وشركة "رينيو باور" الهندية بالتعاون مع مؤسسة السويدي، فضلاً عن شركة "FFI “Fortescue Future Industries الأسترالية، وتحالف شركتي "زيرو ويست" المصرية و "إي دي إف رينيوابلز" الفرنسية. وبشأن الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الخضراء، فمن بينها توقيع مذكرة تفاهم بين شركة السويدي للتنمية الصناعية وشركة باسف الألمانية لإنشاء مركز لوجستي أخضر في "السخنة 360"، كما تم توقيع اتفاقيات شراكة وخطابات نوايا بقيمة 10 مليار دولار في المشروعات الخضراء، بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نوفي" و "نوفي+" وأيضاً، فقد تم تقديم حزمة قدرها 500 مليون دولار لتمويل وتسهيل انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات في قطاع الطاقة بنسبة 10٪، بالتعاون مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا. وجاء في التقرير أنه تم التعاقد على مشروعات لوجستية، من بينها مشروع امتداد محطة تداول الحاويات كمحطة ثانية (2) بميناء شرق بورسعيد باستثمارات 500 مليون دولار، بجانب مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بالشراكة مع تحالف "سكاي للاستثمار وريلاينس لوجستك" باستثمارات تراكمية نحو 65 مليون دولار. أما فيما يتعلق بالمبادرات الأفريقية التي أطلقتها مصر فتتضمن مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، بالإضافة إلى مبادرة "أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية فى أفريقيا والدول النامية"، فضلاً عن مبادرة "من أجل انتقال عادل للطاقة فى أفريقيا" لتأمين وصول الكهرباء لأكثر من 300 مليون أفريقي، ومبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع التغيرات المناخية، بجانب مبادرة "المخلفات العالمية 50 بحلول 2050" لمعالجة أزمة إدارة المخلفات في أفريقيا. وألمح التقرير إلى إطلاق أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون بما يعزز قدرات القارة الأفريقية في تحقيق المستهدفات المناخية وفق المعايير الدولية، فضلاً عن إطلاق أول صندوق مصري للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون "EGY COP" يصل رأس ماله المرخص إلى مليار جنيه. وبشأن المبادرات العالمية التي أطلقتها مصر، فوفقاً للتقرير أطلق السيد الرئيس "المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد" بالشراكة مع بلجيكا وعدد من الشركاء الدوليين، فضلاً عن المشاركة في إطلاق المنصة العالمية لمواجهة تغير المناخ لدعم 500 مليون شخص وتعبئة مليار فرنك سويسري على مدار خمس سنوات، علاوة على إطلاق مسرعة "تكافؤ الفرص بين الجنسين والعمل المناخي" بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي والوكالة الفرنسية للتنمية، ومبادرة " الحلول من الطبيعة"، ورصدت الدول المتقدمة حزم تمويلية بقيمة 100 مليون دولار. وركز التقرير على أبرز التوصيات الختامية للقمة، حيت تشمل إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" لمساعدة الدول النامية المتضررة من كوارث المناخ، بجانب إقرار صندوق "المناخ الأخضر". ورصد التقرير الرؤية الدولية لجهود مصر في تنفيذ المشروعات الخضراء، حيث أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى تبني مصر استراتيجية قائمة على العديد من مبادئ وأهداف الاقتصاد الأخضر، معتبرة مصر دولة رائدة في مجال التحول الأخضر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وبدورها ذكرت مؤسسة التمويل الدولية أن مصر أصدرت أول سندات خضراء للقطاع الخاص بدعم البنك التجاري الدولي لتوفير رأس مال لمشروعات التنمية ذات الفائدة البيئية، وأن تلك الجهود تأتي وسط مساعي مصر لحشد التمويل الكافي لمواجهة التغيرات المناخية. ومن جانبه رأى صندوق النقد الدولي أنه نظراً لما تتعرض له مصر من خسائر جراء تأثيرات التغيرات المناخية، فقد أطلقت مؤخراً استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ، كما أصدرت أول سند أخضر فى المنطقة لتمويل مشروعات النقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه، فضلاً عن تنسيق العمل العالمي بشأن التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها بصفتها مضيفة مؤتمر المناخ COP27. أما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فقد ثمن مشروعات مصر في الطاقة المتجددة، ومؤكداً أنها سريعة النمو وتدعو للفخر، مشيراً إلى أن لديها إمكانات كبيرة لتسريع التحول للاقتصاد الأخضر، كما اعتبر مشروع بنبان للطاقة الشمسية مثالاً قوياً على ذلك. وأخيراً، أكدت فيتش أن صادرات الكهرباء ومشروعات الهيدروجين الأخضر ستدفع النمو طويل المدى لقطاع الطاقة المصري.