يواصل جهاز الكسب غير المشروع، حملته التوعوية لإدارات شئون العاملين بالجهات والهيئات الحكومية والعامة، لتقديم إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفيها لعام 2023، حيث من المقرر استقبال الإقرارات من الموظفين رسميا بداية من شهر يناير المقبل.
ووفقا لقانون الكسب غير المشروع يجب على الموظف الخاضع للقانون أن يتقدم بإقرار الذمة المالية الذى يدون فيه جميع عناصر ثروته قبل وبعد دخوله مجال الخدمة العامة -الوظيفة- وعدم إغفال أي عنصر من عناصر الثروة أو مصدرها.
وتشمل البيانات الخاصة باقرارات الذمة المالية بيانات عن المقر اسمه رباعى وجنسيته والوظيفة أو الخدة والدرجة عند الخضوع لقانون الكسب غير المشروع والدرجة الوظيفية وقت تحرير الإقرار وتاريخ التعين او الانتخاب وتاريخ انتهائها وتاريخ تحرير الإقرار ومحل السكن.
وكذا بيان عن زوج أو الزوجة وبيان عن الأولاد القصر، فيما تشمل عناصر الثروة الأطيان الزراعية وملحقاتها والعقارات والاستحقاق في الوقف وبوالص التأمين والأسهم والحصص في الشركات والسندات المالية والودائع والديون المقرة على الزوج أو الزوجة والادلاد القصر والمنقولات ذات القيمة كافة العناصر الأخرى.
ويقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين بالدولة، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى واستغلال الصفة سعيا وراء ثراء غير مشروع.
ومن المقرر أن تتولى الجهات المختصة –الممثلة فى الموارد البشرية وشئون العاملين- بتلقى الإقرارات تنبيه الموظفين بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم بداية من نوفمبر 2022، بضرورة تدوين البيانات الخاصة بإقرار الذمة المالية قبل نهاية ديسمبر 2022، ويرفق بالإقرارات المستندات الرسمية، التى تثبت ملكية كل موظف لما دونه بالإقرار، سواء أرصدة بنكية أو أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات وعقارات وحيازة الأراضى زراعية.
وتعد الجهات المختصة ملفا خاصا لكل موظف ويودع فى هذا الملف ما يقدم من إقرارات أو يحال من إخطارات أو بيانات، ويلحق هذا الملف بلمف الخدمة.
وعلى الجهات المختصة بتلقى الإقرارات بتقدم بيانا بأسماء الموظفين التابعين لها إلى الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام وأن ترسل اليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات إخطار الكسب بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والإيضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الإخطارات التى تقدم أو تحال إلى هذه الإدارة.