شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل والذى عقد بالعاصمة الأوغندية كمبالا، حيث تم خلال الاجتماع إجراء مراسم نقل رئاسة المجلس من تنزانيا إلى أوغندا حسب الترتيب الأبجدى، واستعرض الاجتماع الوزارى أهم انجازات مبادرة حوض النيل خلال العام الماضى حيث تم تنفيذ 85% من خطة العمل، كما تم التوافق على وضع إستراتيجية للمبادرة خلال الأعوام العشرة القادمة بحيث يتم صياغة محاورها من خلال ورشة عمل يشارك فيها جميع دول الحوض.
وقالت وزارة الرى فى بيان لها اليوم الجمعة ، إن الاجتماع وافق على الميزانية المقترحة للعام القادم فى حدود 4 مليون دولار لتسيير أعمال سكرتارية المبادرة، كما ناشد الاجتماع جميع الدول بالالتزام بتعهداتها المالية السنوية نظرا للعجز الشديد فى التمويل الذى تعانى منه المبادرة.
وأكدت الوزارة ،أن الاجتماع ناشد مصر لفك التجميد والعودة للمشاركة فى الأنشطة إلا أن مصر طالبت بالعمل على حل النقاط الخلافية المتعلقة باتفاقية عنتيبى غير المكتملة والتى تم التوقيع عليها بصفة منفردة من دول المنبع، وأوضحت مصر تمسكها بمسار التعاون وحرصها عليه، مع استعدادها لمناقشة أى أفكار أو مبادرات لحل النقاط الخلافية.
ووافق المجلس الوزارى على ترشيح رواندا للمدير التنفيذى الجديد للمبادرة لمدة عامين بدءا من سبتمبر 2016 خلفا للمدير الحالي من كينيا، وتم التوافق أيضا على استضافة تنزانيا لاحتفالية يوم النيل فى فبراير 2017 ، فيما وافقت رواندا على استضافة ندوة تنمية حوض النيل فى أبريل 2017.
وتابع بيان الوزارة ، أن المجلس الوزارى اعتمد إصدار الأطلس الخاص بحوض النيل وكذا تم الاطلاع على المرحلة الأولى من التحليل الاستراتيجى للمصادر المائية بحوض النيل ودراسة العلاقة بين المياه الجوفية والمياه السطحية من خلال المنحة المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك باستخدام تقنيات النظائر المشعة.
وفى مداخلاتها خلال الاجتماع ركزت مصر على أسلوب وكفاءة إدارة الموارد المائية المتاحة فى مصر والتى تعتمد بشكل رئيسى على نهر النيل،حيث تصل كفاءة الاستخدامات الكلية إلى 85% والتى تعد من أعلى نسب كفاءة استخدام المياه حيث تقوم بإعادة استخدام المياه لأكثر من مرة، كما أوضحت مصر بأن التحرك الجماعي هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة بحوض النيل ، وضعا فى الاعتبار تحقيق المنفعة للجميع وعدم إحداث الضرر.
وفى هذا الإطار تم التأكيد على أن مصر لن توافق على التوقيع على اتفاقية عنتيبى بوضعها الحالى نظرا لخلوها من البنود التى يمكن أن ترسل رسالة طمأنة للشعب المصرى الذى يسعى للحفاظ على حقوقه المائية وضمان عدم تأثرها، كما أوضحت مصر بجلاء أنها لا تمانع فى إقامة أية مشروعات تنموية بدول الحوض طالما كان هناك تشاور وعدم إحداث ضرر.