شاركت وزارة القوى العاملة اليوم الإثنين، في اجتماع اللجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة، وذلك لعرض ما تم إنجازه من "الخطة الوطنية"، وعرض مهام وتشكيل وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة القوى العاملة،وذلك ضمن مشروع ACCEL AFRICA بالتركيز على حماية ودعم الأطفال "برنامج الصرخة"، وذلك بحضور أمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، وأريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،والمهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، وأعضاء اللجنة التوجيهية، وجرى خلال اللقاء نقاش بشأن مشروع الخطة الوطنية، والقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 الخاص بالمهن المحظور عمل الأطفال بها، ثم مناقشة مفتوحة حول انشطة الشركاء الاجتماعيين لتنفيذ أدوارهم بالخطة الوطنية تلاها الأولويات وما بعدها.
وفي كلمة وزير القوى العاملة حسن شحاتة والتي ألقتها نيابة عنه أمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، وجه فيها التهنئة إلى المهندسة نيفين عثمان على توليها منصب أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، متمنيا لها النجاح والتوفيق في مهام منصبها الجديد، موضحا أنه على ثقة انها ستكون إضافة عظيمة للمساهمة في دعم أواصر التعاون مع المجلس كشريك رئيسي وهام..
ووجه "الوزير" حديثه للحضور قائلاً :"يسعدني لقائكم اليوم في الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الاسرة في مصر 2018 -2025،وهو اجتماعي الاول معكم منذ توليتي الحقيبة الوزارية ، وقد سعدت كثيرا بمعرفتي بما تم انجازه حتى الان من خلال متابعتي للانشطة التنفيذية للخطة الوطنية والتي تعد خارطة طريق للقضاء ظاهرة عمل الاطفال في مصر من خلال تضافر الجهات الوطنية المعنية بقضايا حماية الطفل والمنظمات ذات الصلة حيث تهدف الخطة الي الإسهام الفعال في القضاء علي عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025،مع التأكيد علي توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم وذلك في اطار تنفيذ الهدف 8.7 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة،وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030".
وأوضح الوزير: "تزداد أهمية قضية مكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال يوما بعد يوم في ظل الازمات المتلاحقة التي بدأت بجائحة كورونا تلاها الحرب الأوكرانية وتداعيتها الجسيمة على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم في العالم أجمع، الأمر الذي شكل ضغوطا كبيرة على الأسرة، ودائما ما يتحمل الأطفال العبء الأكبر في الأزمات، لذا لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض جيل جديد من الأطفال للخطر، الأمر الذي استوجب أن تُولي الحكومة المصرية أهمية كبيرة للحد من ظاهرة عمل الأطفال من خلال التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية و شركاء التنمية لتوفير عدد من برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للأسر، الأمر الذي يسمح للأسر بإبقاء أطفالها في المدرسة حتى لو واجهت صعوبات اقتصادية، ويتضح ذلك من خلال سعينا الحثيث لضمان وجود نظام حقيقي للرصد والإحالة تشارك فيه كافة الجهات ذات الصلة ويضمن سحب الأطفال من العمل، وإعادة إدماجهم ومتابعة الأطفال المعرضين لخطر الانخراط في عمل الأطفال".
وقال الوزير للمشاركين:"اسمحوا لي أن أعرض عليكم بعض الجهود التي قامت بها وزارة القوى العاملة في الآونة الأخيرة للحد من ظاهرة عمل الأطفال، فقد صدر القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 لتعديل القرار رقم قم 118 لسنة 2003 الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة، هذا ويتضمن القرار تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بشأن الأعمال المحظور بها عمل الأطفال بما يتوافق مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية.
كما صدر القرار الوزاري الخاص بإنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة، وذلك لرصد كافة المشكلات والمعوقات والعمل على حلها والقضاء عليها، فضلا عن تشكيل وحدات فرعية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، ونسعي خلال الفترة القادمة لبناء قدرات أعضاء الوحدة لتوحيد اليات العمل بها، فضلا عن دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة في المحافظات المستهدفة والذى يهدف إلى تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات المختلفة للأسر من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية، علاوة على إرشاد الأسرة إلى بدائل لتحسين الدخل والتمكين الاقتصادي لضمان المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم والتي تسهم بشكل أساسي في انتشار ظاهرة عمل الأطفال،هذا بالاضافة الي الحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة التي يقوم بها فريق عمل التفتيش بمديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة تابعة للوزارة".
وأكد "الوزير شحاتة" أن "الوزارة تسعى بالتعاون مع فريق عمل منظمة العمل الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد تقييم محايد لما تم إنجازه حتي الآن من أنشطة تنفيذية للخطة الوطنية وذلك لجمع البيانات والمعلومات حول جهود كافة الجهات والوزارات في تنفيذ مستهدفات الخطة فضلا عن توثيق قصص النجاح والتعرف على المعوقات لتذليلها، وتقديم المقترحات والتعرف على دروس المستفادة لتسريع الخطوات لمد مظلة الحماية للأطفال وأسرهم، موجهاً الشكر لفريق عمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على جهودهم المشكورة في إعداد المسح القومي لعمل الأطفال بدعم من فريق عمل المنظمة حيث تم الانتهاء من استمارة المسح وجاري تدريب فريق العمل للنزول للميدان، وذلك تنفيذاً للقضية الأولي من الخطة بشأن تعزيز المعرفة بشأن عمل الأمر الذي سيساهم في قاعدة بيانات حقيقة محدثة تعكس الوضع الحالي لقضية عمل الأطفال في مصر وتمكن الجميع من معرفة الحجم الحقيقي للظاهرة ويدعم متخذي القرار للتعامل معها ، خاصة وأن آخر مسح قام به الجهاز كان في عام 2010 وتم إصدارنتائجه في عام 2012.
وأنهى " الوزير" كلمته بالقول:"وختاماً فإنني أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لإريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية وفريق عمل مشروع الإسراع بالقضاء علي عمل الأطفال في سلاسل القطن وعلي رأسهم مروة صلاح مدير المشروع علي دعمهم المستمر سواء للوزارة او للجهات الشريكة لمواجهة هذه القضة الهامة ، والشكر موصول لكافة الجهات الوطنية وممثليها علي حرصهم دائما على المشاركة، والتعاون معنا للتصدي سويا لهذه القضية الخطيرة، في ظل منظومة عمل واحدة،ولاننسى فريق عمل الوزارة المعني بمتابعة الخطة و كذلك المشروع"،وواصل كلامه قائلاً : "وفي النهاية أيضا أؤكد انه مازال امامنا الكثير لنقوم به حيث أنه لايمكننا الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة دون القضاء علي ظاهرة عمل الأطفال ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تعاوننا جميعا معاً في مواجهة ظاهرة عمل الاطفال".