علق علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على واقعة تعدى أحد أفراد الشرطة على النائبة زينب على سالم، بقسم شرطة مدينة نصر، اليوم الجمعة، قائلا: "إن هذه الواقعة فردية لا تمثل وزارة الداخلية بل هى منسوبة لعدد من الأفراد والأمناء ولابد من محاكمتهم فورًا".
وأشار عابد، فى تصريحه لـ"انفراد"، إلى إنه فى مثل هذه الوقائع يكون هناك اتجاهين أولهما صدور قرار إدارى بإيقاف الضابط والأمناء المتورطين فى الواقعة وإحالتهم إلى مجلس تأديبى ومحاكم عاجلة لاتخاذ اللازم حيالهم طبقا لقانون الشرطة وهذا ما تم اتخاذه فى الحال من قبل وزارة الداخلية، وثانيًا لابد من عرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشدد على ضرورة حسن العلاقة بين نواب الشعب والقائمين على وزارة الداخلية، موضحاً أن هذه الواقعة بالرغم من إنها كبيرة ولكنها لا تمثل الوزارة، ولهذا يجب معاقبة الشخص المتسبب فيها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة معه حتى يكون هناك مبدأ الثواب والعقاب بالوزراة وهذا ما قام به اللواء مجدى عبد الغفار، فور علمه بالواقعة.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية، أن الإجراءات التى قام بها وزير الداخلية بداية من المتابعة الدقيقة للمشكلة وإرسال عدد من قيادات الوزارة إلى مكان الحادث على رأسهم مدير أمن القاهرة لمتابعة الموقف والإجراءات القانونية التى اتخذوها تؤكد أن هناك ردع فى وزارة الداخلية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الواقعة وما فعله الضابط اختبار حقيقى لقوة العلاقة ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية ممثلة فى وزارة الداخلية، خاصة أن البرلمان يقف بجانب الداخلية فى التحديات التى تواجهها ويعمل على دعم الضباط والقوات ماديًا ومعنويًا فى موازنة الدولة، وفى مشاركتهم أحزانهم وآلامهم وذلك من أجل التعاون بين السلطتين.
واستطرد علاء عابد أن وزير الداخلية لن يسكت عن هذه الواقعة، وأن هذا الضابط بعد معاقبته واتخاذ الإجراءات القانونية ضده من النيابة العامة سيتم نقله من مكان عمله، موضحاً أن إعادة الثقة بين المواطنين والشعب لا تتطلب مثل هذه النوعية من الضباط.