شائعات عديدة انتشرت خلال الفترة الماضية للنيل من الاقتصاد المصرى ردت الحكومة على العديد منها ومنها فيما يتعلق بالادعاء بأن الدولة المصرية لا توفر مناخا جاذبا للمستثمر الأجنبى والمحلى.
الحقيقة أن الدولة تركز على تشجيع الاستثمار من خلال العديد من الإجراءات، والتى يتمثل أهمها فى تفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن الرخصة الذهبية، وتفعيل منح حوافز قانون الاستثمار وإتاحة نموذج تقديم إلكترونى للرخصة الذهبية.
والعمل على إعادة صياغة الدور المنوط بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصورة تعزز من دورها فى سبيل الارتقاء بالمناخ الاستثمارى فى مصر والعمل على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين.
وتوجيه وزارتى المالية والتخطيط لمراجعة كل الرسوم المفروضة على المستثمرين داخل القطر المصرى والتأكيد على أهمية وضوح وشفافية المعايير التى يتم على أساسها منح التراخيص والموافقات ووضع حدود زمنية إلزامية لكل جهة حكومية.
وتشكيل لجنة للتباحث مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمراجعة التشريعات المرتبطة بالاستثمار، وتبنى نهج تشاركى فى طرح أى تعديات قانونية أو تنظيمية مقترحة من قبل الجهات المعنية للحوار الواسع مع أصحاب المصلحة.
وإطلاق حملة ترويجية للحوافز الاستثمارية التى تقدمها الدولة المصرية مقارنة بحوافز الدول المنافسة، والتوسع فى إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية خاصة فى الصعيد، وإنشاء صندوق فرعى تابع لصندوق مصر السيادى للاستثمار فى الشركات الناشئة.
وتوطين تمويل التنمية المستدامة بمزيد من الاستثمارات وفتح قنوات اتصال فعالة بين المصريين بالخارج والجهات الحكومية ذات الصلة فى مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية.