قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن التجربة أثبتت في سنوات كورونا العجاف أن قطاع السياحة رغم حساسيته للطوارئ والأزمات، إلا أنه من أسرع القطاعات الإقتصادية نمواً وتأثيراً فى الإقتصاد العالمي، وهو قطاع مرن أثبت القدرة على التعافي السريع والعودة فى 2022 إلى سابق عوائد ما قبل الجائحة بنسبة تفوق الـ 60% بناء على أرقام سبتمبر الماضي، تترجم إلى 8.1 مليار دولار هذا العام.
وأضاف، خلال كلمته أمام اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء السياحة العرب المنعقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن نسبة نمو القطاع ستدخل مرحلة النمو الإيجابي فى العام الجديد 2023، وذلك في ضوء ارتفاع الإنفاق على السياحة الخارجية في شتى بقاع العالم، مما كان له مردود ملحوظ على الحركة الجوية الدولية للركاب التي زادت بنسبة تقدر بـ 234% في الفترة من يناير إلى يوليو 2022 وتعافت بنسبة 70% مقارنة بمستويات حركة المرور قبل الجائحة.
واستطرد عيسى أن هذا التعافي يواجه بتحديات كبرى منها ارتفاع معدلات التضخم في الأسعار وتعطل سلاسل الامداد وتزايد أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والآفاق المتزايدة للركود العالمي.
ونوه إلى أن هذا التعافي قد ثأثر فى إنطلاقته بتداعيات استمرار سياسة "صفر – كوفيد الصينية" التى تحرم الأسواق الدولية من أكثر من 140 مليون سائح صيني ذو قوة شرائية متميزة، فضلاً عن الآثار السلبية للنزاع الروسي – الأوكراني الذى ضاعف من الأزمة الإقتصادية الدولية، وأسفر عن نقص كبير فى إمدادات الطاقة، مما كان لها مردود سلبي على قطاعي الطيران والسفر.
وأشار إلى دعم قطاع السياحة في مصر من قبل القيادة السياسية باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي؛ موضحا أن الدولة تتبني استراتيجية طموحة لتعزيز دورها التنظيمي والرقابي الداعم لتحفيز الشراكات الدولية، والتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الإجراءات والتسهيلات التي تدعم التنافسية بما يسهم فى رفع جودة الخدمة المقدمة للسائح وتوفير تجربة متميزة أثناء زيارته لمصر، مسهما في تحقيق تنمية سياحية مستدامة.
ومع الاستضافة المصرية الناجحة لفعاليات مؤتمر تغير المناخ، أكد عيسى على تحرك الدولة نحو تحويل القطاع السياحي في مصر الى قطاع مستدام يتفق والمعايير الدولية في هذا الصدد، وأن نبني على النجاح المشهود في تنظيم مؤتمر المناخ لنضع مصر على خريطة سياحة الـ MICE (الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض).
ودعا إلى تبني برنامج عمل طموح من شأنه الارتقاء بالسياحة البينية بين الدول العربية وتطوير المقاصد السياحية بها.
واقترح عقد منتدى سنوي يعني بموضوع الاستثمار في قطاع السياحة في الدول العربية وهو ما سيشجع مؤسسات العمل المدني المتمثلة في القطاع الخاص علي عرض أفكارهم ورؤاهم كرقباء ومنظمين للقطاع السياحي في دولنا.
وشدد على أهمية اعتماد "استراتيجية السياحة العربية الموحدة" التي ستساعد على تعزيز حركة السياحة العربية البينية بين الدول العربية وتنمية حركة السياحة الوافدة وجذب المزيد من الإستثمارات السياحية الى المنطقة العربية.
ودعا عيسى إلى التنسيق والتوفيق بين أنظمة التقنين والرقابة (regulations) في قطاع السياحة في البلاد العربية، ايمانا بأن مساحات التعاون أكبر بكثير من مساحات التنافس التي يجدر بنا تركها للقطاع الخاص، وعن قناعة حقيقية بأن الأجدى والأجدر أن نعمل بكل جهد على تكريس مجهوداتنا في مجالات توحيد وتكامل الإجراءات واللوائح التنظيمية في بلادنا.