تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم السبت، فى اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة عدداً من الاتفاقيات، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، ويهدف التعديل إلى زيادة موارد الصندوق بتحصيل مبلغ عشرة جنيهات قيمة طابع على كل الأوراق التى تقدم للقضاء العسكرى.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون عن الأسباب التى أدت إلى تقدم الحكومة بهذا القانون، والتى تتمثل فى زيادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية إلى خمسة أضعاف العدد عند صدور القانون عام 75 بالإضافة إلى زيادة أعباء الصندوق نظراً لارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات، والذى تضاعف أكثر من ست أضعاف وقت صدور القانون، بالإضافة إلى زيادة الأعباء الاجتماعية، التى يتحملها الصندوق وضعف حصيلة الرسوم بسبب الظروف التى تمر بها البلاد، وأشارت المذكرة إلى أن الدولة تلتزم بتخصيص الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية، حيث أن مصروفات الصندوق تجاوزت مليار جنيه، وهو ما يتطلب زيادة موارد الصندوق أسوة ببعض الجهات الأخرى مثل نقابة المحامين والمهندسين وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، وأوضحت المذكرة بإصدار طابع على جميع الأوراق التى تقدم للقضاء العسكرى والشهادات التى تستخرج منه، وتم تقدير قيمة الطابع بمبلغ عشرة جنيهات وهو مبلغ زهيد مراعاة لظروف المتقاضين.
كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ويهدف المشروع إلى النص على إن المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها من اختصاص مجلس الدولة، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك لمواجهة الكم الهائل من القضايا وتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية، وأن تنظر محاكم مجلس الدولة فقط اشكالات وقف التنفيذ على الأحكام التى تصدرها، كما نص المشروع على تحصيل رسم على صحف الدعاوى والطعون فى محاكم مجلس الدولة بما لا يجاوز مائة جنيه، ويصدر قرار بتحديد فئات هذا الرسم من المجلس الخاص للشئون الإدارية.