أعلنت إليزابيت سفانتيسون وزيرة مالية السويد، دخول الاقتصاد السويدي في مرحلة ركود أعمق وأطول أمدا عما هو متوقع العام المقبل، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الذي يؤدي إلى ارتفاع التضخم ويضر بالأسر والشركات .
وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس تناقلته وسائل الإعلام: من الواضح أننا على أبواب الوضع الاقتصادي الأسوأ، وسيكون ذلك صعبا على كثير من الأسر، ومن المتوقع الآن أن يكون الركود أعمق وأطول من التوقعات الواردة في مشروع قانون الميزانية، ويبدو أنه سيصل إلى الذورة في العام 2024.
وأكدت إليزابيث على أن الأمور تسير بسرعة كبيرة في الوقت الحالي لكن للأسف ليس للأفضل، لذلك سيكون شتاءًا اقتصاديا أطول مما توقعته الحكومة ، كما أن أسعار الكهرباء سترتفع بشكل حاد هذا الشتاء.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1% فقط في عام 2024، مقابل 2% في توقعات سابقة، قبل أن يتعافى ليصل إلى نمو بنسبة 2.7% في عام 2025.
ونوهت وزيرة المالية إلى أن السويد تتمتع بظروف جيدة عندما تدخل الركود، موضحة في هذا السياق بالقول: لدينا مالية عامة قوية ودين عام منخفض، وهذا يمنحنا الاستقرار لنكون قادرين على التعامل مع الأزمات.
وكانت الحكومة السويدية توقعت نوفمبر الماضى أن ينكمش اقتصاد البلاد 0.7% العام المقبل 2023، في وقت ستصل فيه نسبة البطالة مستوى 7.8%. كما تتوقع الحكومة أن استمرار ارتفاع معدل التضخم.
يشار إلى أن الآفاق الاقتصادية بالنسبة للأسر السويدية أصبحت قاتمة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة في مواجهة التضخم المتسارع، وارتفاع تكاليف الرهن العقاري وأسعار الكهرباء القياسية.
وكان مستوى ثقة المستهلك قريبا من أدنى مستوى له في نوفمبر الماضي، علما أن البنك المركزي السويدي رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام لتصل إلى 2.50% لمواجهة ارتفاع الأسعار.