تنظر محكمة جنايات شمال الجيزة غدا الأحد، أول جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال عمرو النشرتى فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الاستيلاء على أموال بنك قناة السويس"، التى صدر فيها حكم أول درجة بالسجن لمدة 15 عاما لرجل الأعمال ورد ما يتجاوز المليار جنيه.
وقال الدكتور طارق عبد العزيز المحامى إنه سيطلب فى أول جلسات المحاكمة إخلاء سبيل موكله نظرا لظروفه الصحية ووجود محل إقامة دائم، بالإضافة إلى أنه يسير فى إجراءات التصالح مع بنك قناة السويس.
وأضاف محامى رجل الأعمال عمر النشرتى، أن نيابة الأموال العامة سمحت لموكله بتسوية القضيتين المتهم فيهما بـ "الاستيلاء على أموال بنك قناة السويس" و"الحصول على قروض من البنك الأهلى"، والصادر فى إحداهما حكم بالسجن الغيابى لمدة 15 عاما.
وأوضح "عبد العزيز"، أن عمرو النشرتى تقدم بطلب إلى نيابة الأموال العامة لعقد تسوية مع بنك قناة السويس والبنك الأهلى لتسديد المبالغ المستحقة عليه مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده، وبالفعل سمحت النيابة لفريق الدفاع عنه بإجراء التسوية مع البنكين.
واشار إلى أن الدفاع عقد خلال الأيام الماضية جلسات مفاوضات مع بنك قناة السويس الذى وافق على الحصول على بعض الأصول والممتلكات التى يملكها رجل الأعمال مقابل سداد مديونياته المستحقة للبنك وهى عبارة عن أصول فى قائمة التفليسة وهى أراضى فضاء بمناطق المعادى وبلبيس والفيوم بجانب بعض المحال التجارية بمنطقتى المهندسين والزمالك والتى تقدر قيمتها بنحو 67 مليون جنيه.
كما عقد فريق الدفاع عن عمرو النشرتى، جلسة مفاوضات مع البنك الأهلى لسداد المستحقات الواجب سدادها وانتهت المفاوضات على موافقة البنك على طلب النشرتى بالتصالح، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من التسوية مع بنكى قناة السويس والأهلى سيتم تحرير عقد بالتسوية لتقديمه إلى المحكمة.
وكانت محكمة جنايات شمال الجيزة قد أصدرت حكما فى 2012 فى القضية رقم 3011 جنايات العجوزة لسنة 2004 المتهم فيها عمرو النشرتى بالاشتراك مع 11 آخرين من مسئولى بنك قناة السويس بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال البنك كقروض بدون ضمانات كافية بالسجن لمدة 15 عاما.
وظل "النشرتى" هاربا حتى تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، فى مايو الماضى من القبض عليه عقب خروجه من بنك الاستثمار العربى بشارع جامعة الدول العربية.