قرر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الاثنين، استئناف الحوار مع مجلس النواب للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعدم الذهاب إلى اجتماع "غدامس" في 11 يناير الجارى الذى دعا له رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
وطرح المجلس الرئاسي الليبي، في الثامن من ديسمبر الماضي، مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد وتحريك حالة الجمود السياسي، تفضي إلى إنجاز القاعدة الدستورية تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية وتنهي المراحل الانتقالية.
ودعا المجلس الرئاسي الليبي إلى اجتماع في مدينة "غدامس" الليبية يوم 11 يناير الجاري بين رئيس المجلس محمد المنفي، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وذلك للتشاور حول الخلافات بين البرلمان ومجلس الدولة حول القاعدة الدستورية وتضمن بعض الأفكار والرؤى التي تلقاه المجلس من بعض الكيانات والأحزاب السياسية في القاعدة الدستورية.
إلى ذلك، نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم فيليبيا، التقارير الزائفة التي تزعم أن المبعوث الأممى عبد الله باتيلي يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة ليبية جديدة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأخبار الكاذبة إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي – ليبي.
دعت البعثة الأممية في بيان صحفي لها جميعَ الأطراف إلى الامتناع عن كل ما قد يهدد الاستقرارَ الهش في ليبيا، بما في ذلك نشرُ معلومات مضللة أو مُخْتلَقَة، مؤكدة أن المعلومات ذات المصداقية حول أنشطة المبعوث الأممي يمكن الاطلاع عليها عبر المنصات التابعة للبعثة الأممية فيليبياعبر منصات التواصل الاجتماعي.
شدد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كلِّ الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.
حث "باتيلى" كل القادة السياسيين الليبيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023، مشيرا إلى أن ولاية البعثة الأممية تقتضى دعم تطلعات الشعب الليبي والعمل على تحقيقها.