كلف مجلس النواب الليبي الاثنين، لجنة برلمانية مكونة من لجان الخارجية والتشريعية والعدل بالمجلس لمتابعة واقعة تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد مناقشات مستفيضة في جلسة المجلس التي احتضنتها مدينة بنغازى شرق البلاد.
وقرر البرلمان الليبي مخاطبة السلطة القضائية بتكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن المواطن "أبو عجيلة المريمي " ومتابعة القضية، ومخاطبة النائب العام الليبي بتقديم إحاطة لمجلس النواب حول واقعة التسليم ، واخيراً إضافة مادة في القرار الذي أقره البرلمان الليبي سلفاً حول قضية المواطن "أبو عجيلة المريمي"، بحيث يتم تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلاً من قبل أي جهة.
مثل المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي، أمام محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة في تهم لها علاقة بتفجير "لوكربى"، وذلك بعد نحو شهر من اختطافه من منزله بواسطة ميليشيا القوة المشتركة التابعة لمدينة مصراتة فى نوفمبر الماضى.
وأكد ابن شقيق أبو عجيلة عبد المنعم المريمي في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، تقدمهم بشكوى إلى مكتب النائب العام الليبي، ضد عملية اختطاف المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود وتسليمه للجانب الأمريكى، حيث يحظر القانون الليبي تسليم المواطنين تحت أى مبرر، ما لم يكن وفق إجراءات قانونية وقضائية نص عليها القانون.
أعرب "المريمى" عن دهشته من صمت حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية التابعة لها تجاه عملية اختطاف المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي، مثمنا موقف مجلسي النواب والأعلى للدولة الرافض لعملية اختطافه وتسليمه للجانب الأمريكي.
ووصف "المريمي"، ما جرى بعملية اختطاف للمواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي، مشيرا إلى أنه يعانى من ظروف صحية صعبة وأمراض مزمنة منها السكر والضغط ومشاكل في العمود الفقري وأجرى جراحة دقيقة في عينيه، موضحا أن عمه كان مسؤولا سابقا في جهاز المخابرات الليبية، وتم محاكمته بتهم سياسية داخل ليبيا ليس لها أي علاقة بقضية "لوكربى".