أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الثلاثاء، بأن الكنيست الإسرائيلى صادق بالقراءة الأولى على خطة الإصلاح القضائى بأغلبية 63 عضوًا ومعارضة 47.
ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، صادق الكنيست بالقراءة الأولى على خطة الإصلاح القضائى، والتى بموجبها سيتحكم الائتلاف الحاكم بتعيين القضاة وستنتهى سلطة المحكمة العليا على نقض القوانين التى يشرعها الكنيست.
وتتواصل الاحتجاجات فى الوسط الإسرائيلى على المخطط الذى تصفه الحكومة الإسرائيلية بـ"الإصلاح القضائي"، وسط تعنت الائتلاف، ورفضه تجميد العملية التشريعية، والدخول فى حوار حول تسوية لتمرير خطة متفق عليها بوساطة الرئيس الإسرائيلى يتسحاق هرتسوج.
وشملت المرحلة الأولى من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذى يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا، وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
وبموجب التشريعات التى تمت المصادقة عليها فى القراءة الأولى، تُمنع المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل فى قوانين الأساس، حتى تلك التى ترى المحكمة أنها غير دستورية، وتتعارض مع غيرها من القوانين.
وتنص التشريعات على استدعاء القضاة المرشحين للمحكمة العليا، لجلسة استماع فى لجنة الدستور والقانون والقضاء فى الكنيست، كما تشترط التعديلات تعيين امرأة ممثلة عن كل سلطة من السلطات الثلاث فى لجنة اختيار القضاة.
وبعد تمرير المرحلة الأولى من تشريعات مخطط حكومة بنيامين نتنياهو والتصويت عليها فى قراءة أولى، سيتم تحويل مشروع القانون إلى مزيد من المداولات فى لجنة الدستور والقانون والقضاء، قبل طرحها للتصويت فى قراءة ثانية وثالثة.