أعلنتوزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 51 ألفا و738 مواطنًا، من منتفعى "برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين" فى شهر يناير الماضى، من خلال وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يعد مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية لمنتفعى برامج الدعم النقدى، الذى يضم "منتفعى معاش الضمان الاجتماعى وأسرهم، ومستحقى دعم تكافل وأسرهم، ومستحقى دعم كرامة"، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، بما يساهم فى رفع المستوى الصحى والمعيشى للأسر الأولى بالرعاية، فى إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر2030.
وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن الخدمات العلاجية المقدمة لمنتفعى "برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين" متاحة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 4500 وحدة ومركز طبى، و350 مستشفى "عام وتخصصى ونوعي"، حيث يتم استقبال المنتفعين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبيق منظومة الإحالة للمستشفيات فى حال إجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.
ولفت "عبدالرازق" إلى إحالة 3749 منتفعًا من الوحدات الصحية "منشآت الرعاية الأولية"، إلى مستشفيات الإحالة لتلقى الخدمات الطبية المتقدمة، كما تم إصدار 11 موافقات مركزية لتقديم خدمات العمليات الجراحية الدقيقة بالمجان.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة مى سعودى مدير وحدة برامج الرعاية الصحية للحماية الاجتماعية، إلى عقد 19 ألفا و682 ندوة تثقيفية توعوية بالوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة، لزيادة الوعى الصحى بالخدمات المقدمة بالبرنامج للأسر المستهدفة.
وأكدت الدكتورة مى سعودى، استمرار تقديم الخدمات الصحية بشكل لائق فى دور الرعاية للشباب والمسنين، ضمن برامج "التكامل الصحى الاجتماعي" للفئات المستهدفة والتى تحددها وزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك استمرارالقوافل الطبية، بما يضمن وصول الخدمات الصحية لجميع المناطق النائية والمحرومة، وحسن توزيع واستغلال الموارد المتاحة، ورفع الوعى لدى الأسر الأولى بالرعاية، للاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لهم.
يذكر أنه تم تفعيل "وحدة برامج الرعاية الصحية للحماية الاجتماعية" بوزارة الصحة والسكان، فى أكتوبر 2020، والتى تقوم بالتنسيق ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا للحماية الاجتماعية، بالتعاون مع القطاعات المعنية فى الوزارة، وبالتنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعى.