بمقر الديوان الأميرى بالعاصمة القطرية الدوحة، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومعالى الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بدولة قطر، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية بين حكومتى مصر وقطر فى مجال إزالة الازدواج الضريبى فى الضريبة على الدخل، ومنع التهرب أو التجنب الضريبى، وذلك بحضور أعضاء الوفد الرسمى المصرى، وعدد من الوزراء والمسئولين من دولة قطر.
ووقع الاتفاقية من الجانب المصرى، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومن الجانب القطرى على بن أحمد الكوارى، وزير المالية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: تأتى هذه الاتفاقية ترجمة لرغبة البلدين فى تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، ومنها المجال الضريبى، بما يُسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أى عقبات قد تُواجههم، وذلك سعيًا من جانب مصر وقطر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما لتنمية الاستثمارات المشتركة.
وأضاف: تتسق هذه الاتفاقية مع جهود الحكومة المصرية الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمارات، وجذبًا للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، للمشاركة بدور أكبر فى النشاط الاقتصادى، على نحو يجعله قاطرة النمو، ويُسهم فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
وقد تضمنت الاتفاقية أحكامًا تفصيلية لضوابط وشروط فرض الضرائب من جانب كلتا الدولتين، لمنع الازدواج الضريبى، وذلك فيما يتعلق بالضرائب على الدخل من الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال، وأنشطة النقل الدولى البحرى والجوى، وكذا المشروعات المشتركة، فضلًا عن أرباح الأسهم، والفوائد، والأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة.
وحددت الاتفاقية القواعد اللازمة لضمان عدم الازدواج الضريبى، ومنع التهرب أو التجنب الضريبى، كما تم التأكيد على قيام السلطة المختصة فى كلا البلدين بالتنسيق الكامل لتحقيق أهداف الاتفاقية، ومن ذلك تبادل المعلومات التى تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الوطنية للدولتين فيما يتعلق بالضرائب، بما يُسهم فى تحقيق الحوكمة.