رحبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، للحكومة بإعداد حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بزيارة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبزيادة أصحاب الكادرات الخاصة 1000 جنيه شهريا، وزيادة دخل الدرجة الثالثة النوعية ليصل الدخل إلى 5000 جنيه شهريا وزيادة حملة الماجستير إلى 6000 جنيه وزيادة حملة الدكتوراه إلى 7000 جنيه، وزيادة أصحاب المعاشات بنسبة 15%.
ووصف شعبان خليفة، رئيس النقابة، قرارات رئيس الجمهورية بالقرارات المحمودة، قائلا: "لكن فى ظل زيادة الأسعار المتواترة وخاصة السلع الغذائية وفواتير المرافق (غاز، كهرباء، مياه)، لابد أن تراقب الحكومة الأسواق وتضبط الأسعار، حتى لا تتآكل هذه الزيادة.
وأكد أن هناك توتر لدى ما يقارب من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص، وخاصة بعد زيادة الوقود اليوم، التى سوف تؤثر تأثيرا كبيرا على مستلزمات الأسرة المصرية وخاصة أننا على أعتاب شهر رمضان الفضيل، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وكل ذلك يحتاج إلى تعديلات وإعادة هيكلة الأجور بالقطاع الخاص.
وأضاف "خليفة"، أن هناك عدم ثقة من العاملين بالقطاع الخاص فى المجلس القومي للأجور بعد خروج القرار رقم (103) بإقرار الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، ولم يتطرق القرار بأى مادة تلزم أصحاب الأعمال بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، والعلاوة 3%، التى انتقصت من حق العمال 7%.
ولفت إلى أن هناك عدد كبير من العمال فى القطاع لا يتمتعون بمظلة الحماية الاجتماعية، وهناك عدد آخر حوالى مليون و200 ألف ما بين فصل تعسفيا وأمراض مهنة أو عجز جزائى بدون دخل إطلاقا، وهم المتضررين من 148 لسنة 2019 قانون التأمينات والمعاشات.
وطالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الرئيس السيسي بالتدخل بشكل مباشر لحل مشكلة الأجور بالقطاع الخاص، إعمالا بنص المادة 35 من قانون العمل 12 لسنة 2003 التي تنص على عدم التمييز فى الأجور بين العاملين، وإعملا بنص المادة 53 من الدستور التى تنص بعدم التمييز بين المواطنين، ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 3500 جنيه أسوة لتوجهات سيادته بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.