أكد المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي ضرورة حسم المسار العسكري لأن ليبيا تحتاج إلى قوة على الأرض تكون موحدة وبعيدة عن التجاذبات السياسية أو التدخلات الخارجية كي تكون ضامن لنجاح أي عملية سياسية ونزيهة، مشددا على ضرورة إنهاء ملف التواجد الأجنبي والمرتزقة المتواجدين على الأرضي الليبية.
واستبعد "المهدوي" في تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن تكون المبادرة الأممية التي طرحها عبد الله باتيلي الآلية المناسبة التي ستحل الأزمة الليبية، منتقدا إقحام المكون الاجتماعي في اللجنة التي تخطط البعثة الأممية لتشكيلها خلال الفترة المقبلة لأن ذلك سيؤدي لاحتدام التجاذبات بين القبائل.
وأشار المحلل الليبي إلى غياب الآلية الواضحة لعمل هذه اللجنة يطرح العديد من التساؤلات حول آلية اختيار وعمل أعضاء اللجنة، موضحا أن شريحة واسعة من الليبيين قلقة من طرح رؤية دولية لإدارة الموارد النفطية لليبيا ما يعيد للأذهان مشروع "مستفيد" الذي طرحته الولايات المتحدة وقوبل برفض شعبي.
وأقر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بغالبية أصوات الحاضرين، منذ أيام، على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب الليبي بالتشاور مع الأعلى للدولة، جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس بمقره بالعاصمة طرابلس برئاسة خالد المشري والتي قال إنها عقدت بعد اكتمال النصاب.
وذكر المجلس الأعلى للدولة في بيان له أن الجلسة تم خلالها الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة.
ورد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على مقرر المجلس الذي شكك في قانونية جلسة المجلس المنعقدة والتي جرى فيها الموافقة على التعديل الدستوري الثالث عشر، مؤكدا أن الجلسة قانونية تماما ومكتملة النصاب، مؤكدا على حق المعترضين على قانونية الجلسة اللجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في النزاع، مبينا أنه من الناحية السياسية فإن موقف المجلس هو القبول بالتعديل والمضي في تشكيل لجنة إعداد القوانين.
ودعا مجلس الدولة الليبيين إلى العمل الجاد الحقيقي في اتجاه إجراء الانتخابات قبل شهر نوفمبر من هذه السنة.
واستند مجلس الدولة إلى ما جاء في اللوائح الداخلية للمجلس وتحديدا الفصل الأول من الباب الخامس والذي ينص في المادة 55 على أن الجلسات العادية تكون يوم الاثنين الأول من كل شهر وأن تبدأ الساعة العاشرة وأن يتم انتظار النصاب لمدة ساعتين وأن تعقد في اليوم التالي بثلث الأعضاء.
وبحسب اللائحة الداخلية تنظم الجلسات المستعجلة ويتم الدعوة لها من الرئيس أو بناء على طلب موقع من خمسين عضوا وفي هذه الجلسات المستعجلة استثنت المادة 56 الجلسات العاجلة من المواعيد المقررة في المادة 55 وبالتالي يجوز انتظار النصاب أكثر من ساعتين لطبيعة الجلسة الاستعجالية.