أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والوقاية منهما يعتبران ضمن أولويات الدبلوماسية المصرية، حيث تضطلع مصر بدور بارز على صعيد تعزيز المنظومة الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى اختيار الدولة المصرية في 2022 كرئيس مشارك مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والذي يعد أحد أهم الآليات الدولية المعنية بتطوير المنظومة القيمية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف.
وقال شلتوت - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب المشاركة المصرية في اجتماع مجموعة العمل المعنية بمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، والذي عقد بالكويت اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع تناول التحديات الخاصة بالتعامل مع أيديولوجيات الجماعات الإرهابية، والأوضاع الإنسانية في معسكرات الاحتجاز في شمال شرق سوريا، والتحديات المتعلقة بالتحقيقات في الجرائم التي ارتكبتها عناصر "داعش" والملاحقة القضائية لهم، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الدولي للحد من حركة المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود.
وأضاف شلتوت أن مصر أكدت خلال الاجتماع على التهديد الذي تمثله حركة المقاتلين الإرهابيين الأجانب على السلم والأمن الدوليين، ونوه بضرورة احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة فيما يتعلق بإلزام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالامتناع عن توفير أي دعم مادي أو لوجيستي للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، بجانب عدم تيسير انتقالهم عبر الحدود إلى مناطق النزاعات.
واستعرض السفير أسامة شلتوت جهود الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم إعداد تقرير صادر عن الخارجية المصرية عام 2022 وبالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة المعنية، على نحو يبرز جهود تلك الجهات في مجابهة التهديدات الإرهابية، والسياسات والممارسات الوطنية المتبعة ذات الصلة، موضحا أن التقرير يقدم عرضا مفصلا لمحاور المقاربة الشاملة التي تتبعها مصر للتعامل مع الأبعاد المختلفة لظاهرتي الإرهاب والتطرف، خاصة فيما يتعلق بمعالجة جذور هاتين المشكلتين بهدف الوقاية منهما، والجهود المبذولة لتحصين المجتمع وخاصة فئة الشباب، من الانسياق وراء دعاوى التطرف، بالإضافة إلى السياسات الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف.
وأضاف شلتوت أن التقرير يستعرض أيضا الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة المعنية وفقا للركائز الأربعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتي تتضمن التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب، وتدابير مكافحة الإرهاب والوقاية منه، والتدابير الرامية إلى بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية منه وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، والتدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كضرورة لمكافحة الإرهاب.
وأشار سفير مصر بالكويت إلى أن التقرير تضمن المنظومة التشريعية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك التشريعات الوطنية وتعديلاتها التي تتسق مع التزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، وكذا التجربة المصرية الرائدة في مجال التوعية والوقاية من الفكر المتطرف والتحريضي التي تستند إلى المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية في عام 2014 لتصويب الخطاب الديني، انطلاقا من الاقتناع بضرورة إيلاء المواجهة الفكرية الاهتمام اللازم لتحصين فئات المجتمع، وخاصة الشباب، من مخاطر الاستقطاب الفكري.
وأضاف أن التقرير يعرض كذلك للجهود الأمنية المبذولة لملاحقة التنظيمات الإرهابية وتقويض قدرتها على تنفيذ العمليات التي تمس أمن واستقرار الوطن، وكذا لجهود مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت فيما يتعلق بالدفع قدما بمعدلات التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين، أخذا بعين الاعتبار أهمية البعد التنموي في الوقاية من الإرهاب والتطرف، وهي الجهود التي شملت كافة محافظات الجمهورية، وساهمت في تطوير قطاعات مختلفة، في مقدمتها تطوير المناطق العشوائية والخدمات العامة والصحة والتعليم والنقل، وذلك بالإضافة إلى توفير سبل المساندة والرعاية لأسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية.
وأكد شلتوت أن مصر تعطي مكافحة الإرهاب والتطرف والوقاية منهما أولوية قصوى، وتحرص على المشاركة بفاعلية ضمن الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة، كما أنها تحرص على المشاركة الفعالة في اجتماعات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، سواء على المستوى الوزاري أو اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن التحالف مشيرا إلى أن مصر تطبق مقاربة شاملة للتعامل مع الإرهاب والتطرف ومسبباتهما، لا تقتصر على البعد الأمني، وإنما تشمل جوانب اقتصادية واجتماعية وفكرية وتعليمية.
ونوه إلى أن التعاون في مجال الإرهاب بين مصر والكويت قائم ومستمر سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي وأيضا في المحافل الإقليمية والدولية، آملا أن يتم القضاء على ظاهرة الإرهاب عاجلا وليس آجلا لضمان استقرار الدول، والعمل على التنمية المستدامة.
وتشارك مجموعة العمل الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب والتابعة للتحالف، بقيادة مشتركة من هولندا وتركيا والكويت، كمنبر لاتباع نهج دولي متكامل للحكومات وتشجيع التعاون وبناء القدرات داخل ومن خلال مختلف المجالات و إن مجموعة العمل تعمل مع شركاء التحالف لتنفيذ الالتزامات والتوصيات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2178 وتطالب الدول باتخاذ خطوات لمواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتوسيع نطاق الالتزامات بموجب القانون الدولي وتعزيز الإجراءات الدولية التي تمنع المقاتلين الإرهابيين الأجانب المشتبه بهم من السفر، وتعطيل الدعم المالي للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتعزيز آليات التعاون الدولي والإقليمي.