15 يوما تفصلنا عن انتهاء المهلة القانونية التي حددها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، لتلقي إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة لعام 2023 والمتضمنة كافة عناصر ثروة الموظف العام قبل وبعد دخوله مجال الخدمة العامة.
وتمثل إقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة البيان الرسمى الذى يقر من خلاله الموظف ما يمتلكه ووزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة أو أسهم وسندات وحصص في الشركات والحسابات البنكية وذلك منذ أن إلتحق بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت.
ويستهدف من تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة
وتحصر شئون العاملين بجهات الدولة الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع اسماء الموظفين المطالبين بتقديم الاقرارات، خلال شهر يناير من كل عام، وترسل اقرارات الذمة المالية بعد تجميعها من الموظفين الى الكسب غير المشروع خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها وذلك بنهاية شهر مارس.
وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها ولايحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ونظم القانون العقوبات التي يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في موعدها طبقا لنص المادة 20 منه بتحريك جنحة ضده وتقضى المحكمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة قيام الموظف بذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الاقرارات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.