طالبت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن الملاك الصينيين لتطبيق التواصل الاجتماعى تيك توك ببيع أسهمهم فى الشركة، وإلا فإنهم يخاطرون بحظر محتمل له فى الولايات المتحدة، بحسب ما قالت الشركة لصحيفة ذا هيل.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من نشر تقريرا عن ضغوط لجنة الاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة، التابعة لوزارة الخزانة، على التطبيق الذى تملكة شركة بايت دانس الصينية. وأكد تيك توك أنه تلقى من اللجنة ما يفيد ذلك.
وجاءت مطالب اللجنة الأمريكية فى ظل ما وصفته "ذا هيل" أنه مخاوف أمنية بشأن تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، خاصة إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الصينيين.
وكان الكونجرس الأمريكى قد كثف من تدقيقه فى تيك توك، وتحدث عن حظر محتمل، وانتقد الجمهوريون إدارة بايدن لعدم اتخاذ إجراء حول هذا التهديد المتصور.
من جانبه، رد تيك توك على المطالب الأمريكية، وقال إن بيع الأسهم لن يحل مشكلات الأمن القومى المتصورة. وقال متحدث باسم تيك توك إنه لو كان الهدف هو حماية الأمن القومى، فإن التصفية لن تحل المشكلة، فالتغيير فى الملكية لن يفرض أى قيود جديدة على تدفقات البيانات أو الوصول إليها.
وأوضح متحدث باسم تيك توك إن الطريقة الأفضل لمعالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومى هى بالشفافية، وحماية من داخل الولايات المتحدة لأنظمة وبيانات المستخدمين الأمريكيين، مع رقابة قوية من كرف ثالث وتدقيق وتحقق، وهو ما يقومون به بالفعل.
وكان تيك توك يتفاوض مع لجنة الاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة على مدار أكثر من عامين للسماح بالتطبيق بمواصلة العمل داخل الولايات المتحدة. ويستخدم هذا التطبيق أكثر من 100 مليون شخص فى الولايات المتحدة.
وقالت تيك توك إنها لا تزال تمضى قدمها فيما يسمى بمشروع تكساس، وهى خطة لطريقة مرور المستخد عبر خوادم حوسبة شركة أوركال الموجودة فى تكساس، فى محاولة لمعالجة بعض المخاوف الأمنية.