قضت محكمة الأسرة، بأحقية سيدة مصرية في نفقة متعة قدرها مليون جنيه عن فترة زواجها استمرت 15 عاما من ثري عربى يمتلك عدة شركات فى مصر والإمارات العربية والولايات المتحدة الأمريكية، كما قضت المحكمة للمطلقة المصرية بنفقة عدة قدرها 100 ألف جنيه.
صدر الحكم من محكمة مستأنف الأسرة بالتجمع رقم 10877 لسنة 2016، والذي أكد أن مبلغ نفقة المتعة يعتبر هو الأكبر فى قضايا الأسرة، وذلك نظرا لثراء الزوج الذى يبلغ دخله الشهرى أكثر من 600 ألف جنيه.
كان رجل الأعمال العربى "طلال.ج" قد تزوج من "هيام.ع" مديرة إحدى المشروعات التى يمتلكها لبناء مجمعات سكنية بدولة الإمارات، منذ 15عاما وتم توثيق الزواج في القنصلية المصرية بإنجلترا وطوال مدة الزوجية الذى قضاها معها كانت مديرة لأعماله وتشاركة فى معظم مشروعاته وأنجب منها طفلة تبلغ 10أعوام، وقام بتطليقها غيابيا من محكمة بدبى وتوثيق شهادة الطلاق بالقنصلية المصرية بدولة الإمارات.
يذكر أن الزوجة عندما علمت بطلاقها أقامت دعوى للمطالبة بنفقة متعة عن مدة زواجها، وقضت لها محكمة أول درجة في عام 2015 بنفقة عدة 60 ألف جنيه ولم تقض لها بمبلغ المتعة لأنها اعتبرتها راضية بالطلاق إلا أنها استأنفت، حيث أحالت المحكمة الموضوع للتحقيق وسماع الشهود وتقديم المستندات، وتبين للمحكمة ثراء الزوج وامتلاكه العديد من الشركات ألغت المحكمة حكم أول درجة وقضت بنفقة عدة 100الف جنيه، ونفقة متعة مليون جنية نقدا، حيث يتم احتساب هذه المتعة من حاصل قيمة نفقة العدة الشهرية وراعت المحكمة طول مدة الزوجية وأن السيدة لم تكن متسببة فى الطلاق وانه تم دون رضاها.