شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الاسبانية لإنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية داخل مصر وقام بتوقيع البروتوكول كلا من المهندس محمد عامر رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمهندس محمد خضرة المدير الاقليمي لشركة تالجو الاسبانية لصناعة القطارات.
وصرح وزير النقل أن هذا التوقيع يعتبر خطوة هامة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين الصناعات الثقيلة في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب وبما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة وكذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل؛ حيث يجسد هذا التوقيع التعاون بين الدولة ممثلة في هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص الدولي ممثلا في شركة تالجو العالمية.
وأضاف أن هذا المصنع سيتم انشائه في منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 20 فدان كاملة المرافق بالمنطقة المجاورة لورش كوم أبو راضي التابعة للسكة الحديد الامر الذي سيجعل هذه المنطقة مجمع لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناتها من عربات تالجو الإسبانية ذات التكنولوجيا الحديثة المتطورة كما ان هذا المصنع سيتم فيه تنفيذ أعمال الصيانةالخاصة بالقطارات لافتاً الى ان هذا المصنع سيقوم بتصنيع عدد 50 قطار بتكنولوجيا تالجو العالية كمرحلة أولي وعدد 50 قطار تالجو كمرحلة ثانية على أن تتم مراحل التصنيع بأيدي المهندسين والفنيين المصريين وإشراف الخبراء الاسبان كما سيقوم مصنع تالجو مصر بأعمال التصنيع المتبعة ابتدأ من القطار الاول بنسبه 97% من أعمال التصنيع المتبعة بمصنع شركة تالجو بأسبانيا كما يستهدف أيضا مصنع تالجو مصر الاعتماد علي موردين محليين بنسبة تصل ل 45% للمكونات المحلية علي ان يتم العمل علي زيادة هذه النسبة تدريجياً من خلال شركات مصرية.
وأشار وزير النقل إلى أن إنشاء هذا المصنع مع تالجو العالمية هو امتداد للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة مثل روتيم الكورية الجنوبية وشركة اليستوم الفرنسية بما يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا ويمثل الخطوة الأولى فى تحقيق الحلم بأن تكون مصر أحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال وتوفير جميع احتياجات السوق المحلي لتوفير العملة الصعبة والتى كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطارت كما سيساهم في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومى بالتصدير إلى الخارج وخاصة لقارة إفريقيا.