تحفظت اللجنة السيادية المشكلة بقرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي عام 2021م لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية على تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في مجلس حقوق الإنسان، واعتبرته معيبا وشباته مغالطات، ولعل في مقدمتها تجاهله أن هذه البعثة صاحبة التقرير جاءت بإرادة ليبية وبطلب من حكومة الوفاق الوطني في 2020، وجددت ولايتها من حكومة الوحدة الوطنية في 2022م.
وقالت اللجنة في تقرير نشرته وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه حول مأخذها على تقرير البعثة إن مبحث الكشف عن الجرائم والجرائم ضد الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان التي شاءت ظروف ليبيا خلال حقبة صعبة من الانقسامات والحروب الداخلية، ان تمنح لها مناخاً غير مسبوق، قد تأكد على رأس اولويات الدولة الليبية، كأرضية ضرورية لإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا، وتحقيق العدالة الانتقالية باتجاه المصالحة الوطنية وبناء الدولة، ولذلك توجهت ليبيا بطلب المساعدة من جهة أممية مستقلة للقيام بتقصي الحقائق بشكل مستقل، لتمكين الليبيين من وضع اليد على الجرح، ومعالجة الأمر وفق ما يلزم، (خاصة مع تورط اطراف اجنبية، وشبكات اجرامية عابرة للحدود في سياق هذه الانتهاكات) .
واعتبرت اللجنة ان تقرير هذه البعثة قد شمل المفاجأة وفق صدوره في صيغة غير محايدة، بل ومنحازة بشكل ظالم ضد الدولة وضد الشعب الليبي، (على النحو الذي يقدم ليبيا كبلد انتهى امرها كمرتع لكافة الانتهاكات ضد الانسانية، وأن جميع الليبيين تفرغوا لصب حمم العنف ضد المهاجرين، وتخصصوا في الاستعباد والعنف الجنسي، وكافة الجرائم ضد الإنسانية بحق هؤلاء) .
وعبرت اللجنة الرئاسية عن أسفها لأن مثل هذا المصير يواجه بعض المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا لليبيا بشكل غير قانوني عبر شبكات دولية للتهريب تنشط عبر القارات، إلا أن تقرير البعثة يغفل تفصيل نشاط هذه الشبكات الاجرامية الدولية، والتي تروج لمختلف الجرائم العابرة للحدود بما في ذلك تهريب المهاجرين، الاتجار بالبشر ، وطبيعة العلاقة التي تربط هذه الشبكات بالمجموعات الاجرامية المحلية، وذلك على النحو الذي صاغ واقع الحال وكأن وحدهم الليبيون من يقوم بمختلف الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا، وانهم وحدهم او الدولة الليبية من يتحمل المسؤولية الجنائية والأخلاقية تجاه ذلك، وهي مقاربة قاصرة ومجحفة وفق حقيقة تفشي هذه الظواهر الاجرامية التي يتم فيها استغلال واستعباد المهاجرين من قبل الشبكات الاجرامية العابرة للقارات عبر مختلف انحاء العالم .
ورأت اللجنة أن من واجبها كلجنة سيادية تم تشكيلها وفق قرار رئاسي لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا، توضيح بعض المغالطات التي شابت هذا التقرير، وتسليط الضوء وإبراز الحقائق التي تفند ما جاء في التقرير، مركزة على زاوية واحدة تخصها وهي "الهجرة غير الشرعية"، وما عاب التقرير من اجحاف وتقصير وغياب لبعد واسع من ذات الحقيقة المتعلقة بهذا الموضوع، والتي فيما يفترض أن فريق البعثة الاممية قام بالتقصي بشأنها.
ولفتت لجنة المجلس الرئاسي الليبي في تقريرها إلى أن إشكاليات الهجرة وعابري السبيل الذين يتركون بلدانهم واوطانهم ويعبرون ليبيا بحثا عن عالم افضل هي بالتحديد محط اهتمام جوهري لاهتمامها، والعمل على تدارك الصعاب، ومعالجة اوضاع هؤلاء الذين تدفع بهم الظروف للتواجد على الاراضي الليبية ، وأنه كان من الممكن ان تساهم نتائج التقرير في مساعدتها في جهودها في هذا الاتجاه ، إلا ان التقرير لم يقدم في هذا الصدد غير تفاصيل مقتلعة عن سياقها، في جمل صادمة تتحدث عن جرائم ضد الانسانية، تتهم فيها جهات امنية ليبية ودون تقديم ادلة بصددها ، أو تحديد مكان او زمان او فاعلي تلكم الجرائم، وهو أمر جلل سنؤجل الخوض فيه الان، والعمل على اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بصدده، وذلك بالتعاون مع وزيرة العدل والنائب العام .
وأبرزت اللجنة ما وصفته بالثغرات التي عابت تقرير البعثة، ومن بينها أن (التقصي جرى في غياب الاطراف الفاعلة التي تجهد لتدارك تداعيات الوضع المتدهور في ليبيا على الضيوف، عابري الاراضي الليبية، سواء من الاطراف الحكومية، أو مؤسسات المجتمع المدني - تجاهله للجهود الوطنية السياسية التي أدركت فداحة الامر، واتجهت رسميا لمختلف الاطراف الدولية للحث على رسم سياسات مشتركة تسمح باقتلاع الظاهرة من جذورها – انتقاد ليبيا رسميا سياسة الاتحاد الاوربي المقتصرة على دعم خفر السواحل الليبية، واغفال الدعم العاجل والضروري لحرس الحدود الجنوبية، الامر الذي من شأنه ان يقطع الطريق امام نشاط المهربين وتجار البشر الذين استغلوا الوضع السياسي الهش لليبيا خلال الفترات الماضية، وتوظيف جغرافيا البلد لارتكاب اغلب الجرائم المشار اليها في التقرير - الخلط المجحف بين مراكز التوقيف الرسمية، وان كانت في ظروف غير مثالية، وبين السجون العشوائية التي يديرها المهربون وتجار البشر، وحيث تدور الجرائم التي يتعرض لها عابرو السبيل من ارتهان وابتزاز وتعذيب، على ايدي مجرمين من دول عدة، ومن قارات مختلفة - عدم الاشارة الى تقاعس الاتحاد الاوروبي عن التعاون مع ليبيا ابعد من حدود دعم حرس السواحل (بالمزيد من القوارب لصد المهاجرين القاصدين اوروبا، وارجاعهم لليبيا – ذكر وقائع اجبار قوارب المهاجرين التي تصل الى الشواطئ الاوربية للعودة لليبيا، بكل ما يمثله ذلك من خرق للاتفاقيات والقوانين الدولية والإنسانية.
وانتقد المجلس الرئاسي الليبي عدم إشارة التقرير إلى تقاعس المنظمات الدولية ذات العلاقة المباشرة بمسألة الهجرة، عن التواجد على الارض في مختلف المناطق التي وصلها او لم يصلها الفريق المكلف بالتقرير - غياب الاشارة لكافة الجهود التي تدخلت في الفترة القريبة الماضية لتغيير الامور والمضي قدما لتحسين الاوضاع المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية. وكأن فريق التقرير اراد ان يقتات على المصائب، دون العروج على النجاح الملموس لمساعي المسؤولين في ليبيا) .