أكدت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، عدم صحة ما تم تداوله مؤخرا بشأن قصر تحصيل جميع الرسوم المستحقة على أى إجراء داخل مكاتب الشهر العقارى والتوثيق عن طريق الفيزا كارت وحظر السداد النقدي.
وقالت المصلحة إنه بشأن ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي من صدور تعليمات منسوبة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بعد موافقة وزير العدل مضمونها " أنه اعتباراً من 1 مايو يتم تحصيل جميع الرسوم المستحقة على أي إجراء داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق عن طريق الفيزا كارت وممنوع نهائياً سداد الرسوم نقدى وأن تكون الفيزا خاصة به يتم التوجه إلى أقرب بريد أو فرع بنك واستخراج فيزا "، وهو ما ثبت عدم صحته.
وأشارت إلى أنه لم يصدر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أي تعليمات فى هذا الشأن وإنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي تلك الإشاعات، علماً بأن الوضع الحالي للدفع بمقار الشهر العقاري والتوثيق يتم وفقاً للضوابط المعمول بها نقداً أو بوسائل الدفع الإلكتروني أو الإيداع البنكي وتهيب رئاسة المصلحة بجميع وسائل الإعلام المختلفة ومسئولي مواقع التواصل الاجتماعي عدم نشر أي أخبار أو قرارات منسوبة للمصلحة إلا بعد التأكد من صحتها من رئاسة المصلحة .