نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، بحل خلاف بين زوجين، بعد خلافات نشبت بينهما طوال الـ 12 شهر الماضية، وذلك بعد أن تركت منزلها برفقة طفليها، ومكثت بمنزل عائلتها ورفضت العودة، واستولت على 400 ألف جنيه من مدخرات زوجها ومنحتهم لشقيقها إثر أزمة مادية مر بها، ولاحقته بدعوى طلاق.
وأكد الزوج بطلبه لتسوية الخلاف مع زوجته بعد طلبها الطلاق خلعا، بأن زوجته لم تستأذن منه لمنح أمواله لشقيقها، وعندما عتابها قاطعته لشهور طويلة وطلبت الطلاق، وباعت مصوغاتها وأرسلت المبالغ المالية له، ليقدم الزوج اعتذاره لزوجته وحل الخلاف معها، ومثل الزوجان أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية للوصول لحل لمشاكلهما.
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة، أثناء نظر طلب الزوج، قررت الزوجة التنازل عن إقامة دعوى الخلع، واتفقت مع زوجها علي الصلح، بعد تحرير عقد اتفاق بينهما، وشهدت جلسة تسوية المنازعات الأسرية قيام الزوجة بالتعهد بمعاملة زوجها بشكل جيد والموافقة على العودة، وتمكينه من رؤية طفليه.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .