كثير منا يطلب للشهادة أمام المحاكم الجنائية، ويتساءل البعض عن شروط تلك الشهادة وقواعدها، و"انفراد" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
يقول الخبير القانونى أيمن عطا الله، أن المادة 110 فى قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
وكذلك المادة 111 تشير أن النيابة العامة تقوم بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة، ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر.
وقد قررت المادة 112 أن القاضى يسمع كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم، وقد أوضحت المادة 113 أن من يطلبه القاضى للشهادة لابد من أن يدلى بمعلومات ويبين اسمه ولقبه وسنه، وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير ولا يعتمد أى تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضى والكاتب والشاهد.
وقد أشارت المادة 114 لضرورة أن يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التى يبديها، وفى كل الأحوال يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولاً بأول.
وقد جاء بنص المادة 115 أنه عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها، وللقاضى دائماً أن يرفض توجيه أى سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون فى صيغته مساس بالغير، كما قد يتضح من نص المادة 117 أنه يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً، ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانياً بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.
وقد جاء بنص المادة 121 من قانون الاجراءات الجنائية أنه إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده، فإذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وللمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقاً لما هو مقرر فى المواد السابقة.