حذرت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين من شراء المشغولات والسبائك الذهبية دون التأكد من وجود الدمغة الحكومية.
وأكدت المصلحة، على أهمية الشراء من المحلات المعروفة والموثوقة والحصول على فاتورة موضح بها كافة بيانات توصيف المشغول شاملة الوزن والعيار والسعر منعاً لتعرضهم للغش أو التدليس بشراء ذهب غير مدموغ أو عياراته غير صحيحة من بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون الإقبال المتزايد للمواطنين على شراء الذهب فى الآونة الأخيرة.
وأضاف اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين هي الجهة الخدمية الرقابية الوحيدة المسئولة عن فحص ودمغ وتثمين المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة مع الرقابة الدائمة على الأسواق من خلال الحملات التفتيشية المستمرة لتحقيق الانضباط والالتزام والحفاظ على حقوق المواطنين ومنع تعرضهم لأى غش أو تلاعب.
وأشار اللواء أحمد سليمان، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه باستمرار تكثيف الرقابة على الأسواق في الفترة الأخيرة مع تزايد معدلات الشراء للتأكد من سلامة عيارات المشغولات والسبائك الذهبية المعروضة للبيع ودمغها بدمغة المصلحة بالدمغة الحكومية وذلك في إطار حرص الوزارة على عدم تعرض المواطنين لأي غش او تدليس من بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون زيادة الإقبال على الشراء والتصدي لأى محاولات تلاعب من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.
وأكد اللواء سليمان أن غش المشغولات او السبائك وعدم عرضها للفحص والدمغ بالمصلحة يعد جريمة يعاقب عليها القانون ، وقد قامت المصلحة بناءً على تعليمات السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف إجراءات الرقابة على الأسواق فى الفترة الاخيرة لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المخالف.
وتقوم المصلحة بتنفيذ مهامها الخدمية لكافة عناصر منظومة صناعة وتجارة والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة من صناع وتجار ومصدرين ومستوردين ومستهلكين ، بجانب دورها الرقابي لضبط الأسواق خاصة في ظل الوضع الحالي وارتفاع الطلب على شراء الذهب ، لافتاً إلى أنه يتم التواصل المستمر مع جميع عناصر المنظومة لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها تحقيق أفضل أداء لأسوق الذهب .