يهدف مشروع الموازنة للعام المالي 2023 / 2024 إلى استكمال إجراءات الضبط المالى للسيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام، من خلال الالتزام بإجراءات الضبط المالي التي تتبعها الحكومة بهدف خفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وزيادة المنافسـة والاستثمار في العنصر البشـرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب العمل على زيادة الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى دون أثر تضخمي.
وتضمن البيان المالى للموازنة العام للدولة للعام المالى 23/24، الأسس والأطر الحاكمة لإعداد موازنة العام المالي الجديدة، والتى تمثلت بمقدمتها فى الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين في المدى المتوسط، ودعم مبادرات محددة واجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشـرية وبالأخص قطاعى الصـحة والتعليم.
ومن بين ما تضمنه البيان المالى للموازنة العام للدولة للعام المالى 23/24، الأسس والأطر الحاكمة لإعداد موازنة العام المالي الجديدة:
- يستهدف إدراج مخصصات الاغذية بمشروع الموازنة (تتضمن الاغذية المدرسية) الى 9.6 مليار جنيه، ومخصـصـات النقل والانتقالات إلى 5.2 مليار جنيه، ومخصصات المياه الی 3.2 مليار جنيه، ومخصصات الأدوية إلى 14.6 مليار جنيه، ومخصصات المستلزمات الطبية 5.4 مليار جنيه، وذلك كله لمواجهة الزيادات في أسعار تلك السلع ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التي توفر تلك الخدمات لضمان الاستدامة المالية لتلك الجهات.
وفى مجال الحماية الاجتماعية، فسيتم الحفاظ على توفير مخصـصـات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية لنحو 70 مليون مواطن بتكلفة مقدارها 127.7 مليار جنيه في العام المالي، كما نسـتهدف زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي وتخصيص مبلغ 202 مليار جنيه لنظام المعاشـات، وأيضـاً الدعم النقدي (معاش الضـمـان الاجتماعي وتكافل وكرامة) ، حيث تم تخصــص 31 مليار جنيه بموازنة العام المالى 23/24 واستمرار دعم الإسكان الاجتماعي لمحدودى الدخل والذي بلغ10.2 مليار جنيه بموازنة السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.