انطلقت اليوم أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي، من خلال الجلسة الخاصة بمناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب»، وذلك بأداء السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
وقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار بدأ بالفعل، ورد شركاء الحوار على كل الشائعات بأنه "لا حوار"، مضيفا" وها نحن نبدأ بأولى الملفات وهي قضية إجراء الانتخابات بمجلس النواب وقانون الانتخابات الخاصة بها، ونؤكد أنه لا يوجد خطوط حمراء لأي رأي".
وواصل" نحن أمام حوار حر ولكنه منظم ونرجو ان يستمع بعضًا لبعض، والتنوع الشديد من ناحية المشاركين قوة للوطن".
ورحب علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، ومقرر المحور السياسي في الحوار الوطني، بكافة الحضور المشاركين في اولى الجلسات النقاشية بالحوار الوطني، مشيرا إلى أن طريق الحوار الوطني ليس ممهدا بالورود .
وقال خلال كلمته بأولى جلسات الحوار الوطني، :" نرحب بالجميع في هذه القاعة وكلمتي ليست كمقرر عن المحور السياسي، ولكن كباحث تابع وراقب تطور النظام السياسي في مصر على مدى ما يزيد على نصف قرن".
وشدد على أن الحوار الوطني تعددت محاوره ولجانه وقضاياه ولكن هدفه واحد وهو الانتقال إلى بناء دولة ديموقراطية حديثة.
وواصل:"طريق الحوار ليس ممهدا بالورود، ويوجد معوقات ومشاكل ولكن الإرادة السياسية تحمية وأيضا نوايا الجميع المخلصة من الجميع تجاهه".
وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن هناك نظم للانتخابات متعددة ومتطورة، مضيفا أن الذى يحدد النظام هو الدستور، ولكل نظام له مزايا وعيوب.
وأكد فوزي، خلال كلمته باجتماع لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أن نظام القائمة المغلقة يتفق مع الدستور ولا يهدر الأصوات ويضمن تمثيل عدد من الفئات المحددة بالدستور تمثيل مناسب، بل إنا الأخذ بالقائمة النسبية لن يستقيم فضلا عن العيوب الجسمية الدستورية به، بجانب أن القوائم النسبية تسهل دخول البرلمان ولكن لا تسهل إدارة العملية التشريعية.
