قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم المساواة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية للدولة، وإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتجميع بيانات الشركات المملوكة للدولة، موضحا أنه تم فتح تملك العقارات للأجنبي داخل مصر مع وضع ضوابط، موضحا أن الحكومة لديها رؤية وخطة واضحة لقطاع الغاز الطبيعي، مشددا أن الحد الأقصى لإنهاء إجراءات تأسيس الشركة 10 أيام عمل، وفى حالة عدم رد الجهة بالرغم من استيفاء كافة الأوراق، يعتبر هذا موافقة ضمنية.
وأوضح أن الحكومة أعفت 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات في ضوء جهود الدولة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص، وتم حل 1400 شكوى من إجمالي 1900 شكوى بلجنة حل مشكلة المستثمرين، موضحا أن 50% من القطاع الخاص غير رسمي، موضحا أنه من الطبيعي أن يكون القطاع الخاص متخوفا من ضخ استثمارات فى ظل ما يشهده العالم من أزمات.
وأوضح أن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار جاء فى توقيت مهم، وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، وتشجيع القطاع الخاص لتولى الريادة مع الدولة المرحلة المقبلة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة، الرئيس وجه بوضع برنامج زمني لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة الرئيس السيسي، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.
ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.