في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير "سوق الغاز للربع الثاني من عام 2023" الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، والذي أشار إلى انخفاض الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي بنسبة 1.5% عام 2022، ليصل إلى 4.046 تريليون متر مكعب، وذلك بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، كما استمر الانخفاض حتى الأشهر الأولى من عام 2023، وذلك على خلفية تراجع الطلب في أسواق الاستيراد الرئيسية - أوروبا وآسيا - بسبب الظروف الجوية المواتية والإجراءات الاحترازية في الصين، وتراجع استهلاك الغاز الطبيعي في اقتصادات أوروبا بنحو 55 مليار متر مكعب على أساس سنوي خلال موسم الشتاء 2022/ 2023 وهو ما يُعد أكبر انخفاض بالقيمة المطلقة لأي فصل شتاء على الإطلاق.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى توقعات التقرير بأن يظل الطلب العالمي على الغاز ثابتًا على نطاق واسع في عام 2023، مع ارتفاع الطلب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط مقابل الانخفاض المتوقع في أوروبا وأمريكا الشمالية.
فعلى مستوى الأسواق الآسيوية من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز في آسيا بنحو 3%، مع زيادة استهلاك الصين بنسبة تزيد على 6%، مدعومة بانتعاش النشاط الاقتصادي وزيادة استخدام الغاز في الصناعة، أما في الشرق الأوسط، فيتوقع زيادة الطلب بنسبة 2%، مدفوعًا بزيادة الطلب من قبل إيران والمملكة العربية السعودية، وفي المقابل تراجع الطلب في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة بنسبة 5% مع تأثير التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تراجع الطلب بنسبة 2% في أمريكا الشمالية.
وفي المقابل يتوقع التقرير زيادة المعروض العالمي للغاز الطبيعي المسال بنسبة 4% فقط (أو أكثر من 20 مليار متر مكعب) في عام 2023، يأتي أكثر من نصفها من الولايات المتحدة الامريكية فقط، بالإضافة إلى توقع زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال من إفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى بمقدار ما يقرب من 10 مليار متر مكعب، مضيفاً أن هذا لا يُعد كافيًا لتعويض الانخفاض المتوقع لإمدادات الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى أوروبا.
وأشار التقرير إلى أن التوازن العالمي لسوق الغاز الطبيعي يخضع لحالة من عدم اليقين بشكل غير عادي، في ظل احتمالات سوء الأوضاع المناخية وانخفاض توافر الغاز الطبيعي المسال واحتمال حدوث مزيد من التراجع في عمليات التسليم الروسية لأوروبا، بما يتسبب في تجدد توترات السوق وتقلبات الأسعار.