أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما، واتهمته بالغش والتدليس وذلك بعد بيعه مصوغاتها وجزء من منقولاتها مستغلا غيابها عن المنزل بسبب مرض والدتها، لتؤكد الزوجة:" تدهورت حالتي الصحية بعد تعديه علي بالضرب أثر خلافات بسبب اعتراضي علي تصرفاته وسرقته حقوقي الشرعية".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" باع مصوغاتي حتي الذهب الخاص بوالدتي والتي منحته لي بعد زواجي كهدية، وباع جزء من المنقولات، وهو ما لم يصارحني به، وحرمني من حقوقي المسجلة بعقد الزواج، لاعيش أسوء شهور بعد زواجي منه، لأعلم بحقيقة سلوكه وتصرفاته الجنونية".
وأشارت الزوجة بدعواها:" رفض تطليقي بعد أخذي قرار الانفصال عنه، وكاد أن يتخلص مني مما دفعني لتحرير بلاغ ضده خوفاً على حياتي وطالبت بحمايتي وعدم تعرضه لي، بعد أن عشت في جحيم بسبب ملاحقته لي ".
وتابعت:" تسبب لى بحالة نفسية سيئة بسبب عنفه، مما دفعني للبحث عن حل للطلاق منه، وطالبته باسترداد حقوقى المسجلة بعقد الزواج، بعد أن داوم علي الإساءة لي، واتهمته في محضر رسمي بالاستيلاء على منقولاتي ومصوغاتي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.