انطلقت منذ قليل،فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بُناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء» بحضور و رعاية الدكتورمصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وفود عربيةوأفريقيةوبالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك لاستعراضاستراتيجية تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والأفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان، لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة واستدامة عمل الشركات فى المستقبل.
ومن المقرر أن يستعرض الملتقىالذييُقام تحت عنوان «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم».
ويركز الحدث الذى ينطلق بحضوروزارى موسع ومشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية لكبرى شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية، على استقبالالمملكة العربية السعودية كضيف شرف للملتقى هذا العام، ارتباطًا بمخططات التنمية الموسعة المطروحة بها والتى تعد هى الأكبر أمام صناعة التشييد للتوسع بالأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وتتيح فرصاً متعددة للتصدير ونمو الأعمال لسنواتمقبلة، ما يحتاج معهلمزيد من التعاون وإطلاع الشركات المصرية على هذه الفرص، إذتطرح المملكة حزمة مشروعات ضخمة فى مجالات متنوعة ضمن خطتها للتنمية تتجاوز حصيلتها 150 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة.
ويناقش الملتقى فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، في التخصصاتكافة، لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة، وإتاحة فرصلمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها، خاصة أن الكثير منها شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة فى تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتى شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة فيالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء والاتصالات،إضافة إلى مشروعات النقل العملاقة.
ويستهدف الملتقى، من خلال لقاءات مباشرة بين القيادات المصرية والإقليمية، بحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربيةوالأفريقية، عبر استعراضإستراتيجيات التنميةبهذهالدول ومخططات المشروعات الكبرى وفرص مشاركة الكياناتالمصرية بها، في ظل المتغيرات العالمية التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة فى دولها والإجراءات المخطط لها لدعممختلفالصناعات المهمة، وعلى رأسها صناعة التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها، وعرضتطور أساليب شركات المقاولات من حيث الهيكل الفني أو الإداري، واستحداث آليات وطرق تنفيذ جديدة طبقا لمواصفات الجودة العالمية.
وتنطلق الدورة الجديدة للملتقي، في ظل ظروف مختلفة يواجهها الاقتصاد المصري والدولي بشكل عام، إلا أنه رغم التحديات والتداعيات السلبية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث العالمية والإقليمية الصعبة، لا تزال الدولة المصرية قادرة على تخطي جميع التحديات، والمضي قدمًا نحو المستقبل، لأسباب تتعلق بتجربتها العميقة في مواجهة الأزمات وقدرة وتنوع اقتصادها، وارتكازها على البناء والتنمية كمسار إجباريللنمو،والتأكيد على تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.
ويعزز قوة فعاليات الملتقى في دورته الجديدة التواجد الإقليمي الحكومي الموسع من الدول الأفريقية والعربية، لدعم وتحفيز توسعات الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء في الخارج،وذلك عبر لقاءات مباشرة تستهدف إحداث تغيير إيجابي من خلال طرح رؤي مختلفة تتناسب مع معطيات المستقبل العالمي، وتنمية حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتصدير المقاولات، واقتراح وتبني التوصيات من خلال الجلسات النقاشية المفتوحة، إلى جانب بناء التحالفات والشراكات بين جميع الدوائر الحكومية والاقتصادية والمالية والخدمية والمرتبطة ارتباطاوثيقابقطاع التشييد والبناء، والتي تشمل المؤسسات المالية والبنوك وأسواق المال والصناعة والنقل والاتصالات.
.jpg)
