أفاد تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقى لعام 2023 AEO" بأن التمويلات الإنمائية الرسمية (ODA) لإفريقيا استقرت عند 65 مليار دولار فى عام 2021 بعد القفزة البالغة نسبتها 28 % فى عام 2020.
وعكس الارتفاع المفاجئ فى التمويلات الإنمائية الرسمية منذ عام 2020 الدعم المقدم من المجتمع الدولى لمساعدة الحكومات الأفريقية على معالجة الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لأزمة الوباء والظروف العالمية الصعبة.
وتصدرت مصر الدول الإفريقية التى شهدت أكبر زيادة فى التمويلات الإنمائية الرسمية فى عام 2021 بنسبة (428 %) وغينيا الاستوائية (115%) وأنجولا (109%) والجابون (82%) والسودان (60%).
وتركز الجزء الأكبر من التمويلات الإنمائية الرسمية لإفريقيا فى عام 2021 فى مصر بقيمة (8.2 مليار دولار)، وإثيوبيا (4 مليارات دولار)، والسودان (3.8 مليار دولار)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (3.5 مليار دولار)، ونيجيريا (3.4 مليار دولار)، وكينيا (3.1 مليار دولار).
وحصلت أكبر الدول الأفريقية المتلقية للتمويلات فى عام 2021 على أكثر من نصف إجمالى تدفقات التمويلات الإنمائية الرسمية إلى القارة.
وتحتاج الدول الأفريقية إلى الاستفادة من الدعم الخارجى لمعالجة نقاط الضعف القائمة وبناء اقتصادات أكثر مرونة، لا سيما بالنظر إلى المخاطر التى قد تعيد الاقتصادات المتقدمة إلى تخصيص الموارد لإعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية فى أوكرانيا على حساب الوفاء بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية لأفريقيا.
وكان التقرير الصادر خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقى فى شرم الشيخ بمصر قد رصد ارتفع إجمالى التدفقات المالية الخارجية إلى إفريقيا "الاستثمار الأجنبى المباشر، واستثمارات الحافظة، والمساعدات الانمائية الرسمية، والتحويلات" بحوالى نسبة 20 فى المائة بعد تراجعها فى عام 2020، لتصل إلى 216.5 مليار دولار فى عام 2021.